أعلنت الحكومة الوصول لاتفاق مع صندوق النقد الدولي لإتمام برنامج جديد للإصلاح الاقتصادي مع الصندوق بقيمة تمويل تقدر بـ3 مليارات دولار من الصندوق، ومليار دولار من صندوق الاستدامة التابع الصندوق.
وقال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، في تصريحات له على هامش اجتماع لمجلس الوزراء للإعلان عن إجراءات الإصلاح الاقتصادي وحزم الحماية الاجتماعية، عن وصول إجمالي التمويلات مع شركاء التنمية - وذلك ضمن برنامج الإصلاح الجديد - إلى قيمة 9 مليارات دولار، منها 3 مليارات من صندوق النقد الدولي، ومليار دولار من صندوق الاستدامة التابع الصندوق، والذي جرى تدشينه حاليا، بالإضافة إلى 5مليارات دولار من شركاء التنمية.
ولفت وزير المالية إلي اتخاذ وزارته إجراءات لتحفيز الاقتصاد القومي ومراعاة الفئات الأولى بالرعاية لتكليفات من القيادة السياسية، والتي من بينها إقرار الحد الأدنى للأجور بقيمة 3 آلاف جنيه شهريا سيتم تطبيقها اعتبارا من الشهر القادم، ورفع حد الإعفاء الضريبي بقيمة 30 ألف جنيه سنويا.