أكد محمد معيط وزير المالية، أنه في إطار الاتفاق مع صندوق النقد الدولي والذي يتضمن تمويل في حدود 9 مليارات دولار، 3 مليارات دولار منها من الصندوق، ومليار دولار من صندوق الأستدامة والمرونة، و5 مليارات دولار من الشركاء الدوليين.

وقال "معيط" خلال كلمته اليوم، إن السياسة المالية مع برنامج النقد الدولي سوف ترتكز على تحقيق مستهدف حق الدين الحكومي لأقل من 80%، وضبط الاحتياجات التمويلية الأجمالية، والاستمرار في سياسة الضبط المالي على المدى المتوسط، وذلك من خلال تنفيذ استراتيجية الإيرادات الحكومية متوسطة الأجل.

وأشار وزير المالية إلى أنه سوف يتم تحسين كفاءة وفاعلية النظام الضريبي، وذلك عن طريق زيادة القعدة الضريبية، وضم الاقتصاد غير الرسمي، وذلك لتحقيق فائض أولي مستدام، وتخفيض عجز الموازنة.

وأوضح "معيط"، أنه سوف يتم الاستمرار في الإصلاحات الهيكلية للمالية العامة، والتي تهدف على زيادة تحسين تكوين الموازنة العامة، وتعزيز الحوكمة والمسألة والشفافية، ودعم أهداف التخفيف من أثار تغير المناخ.

وأضاف "معيط"، أنه سوف يتم الإستمرار في تعزيز الحماية الاجتماعية، وذلك من خلال القيام بحزم متعددة من إجراءات الحماية الأجتماعية، والتي أعلنت عنها الحكومة في الفترات الماضية وبالأمس، وهذه في إطار السياسات المالية مع برنامج صندوق النقدل الدولي.