قفز مؤشر البورصة الرئيسي المصرية إيجي إكس 30 (المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة) بنسبة ارتفاع تخطت 4% بعد مرور ساعة من تداولات اليوم الخميس بدعم من قرارات البنك المركزي بتحرير سعر الصرف.

قال البنك المركزي المصري، إنه سيتبنى نظام سعر صرف مرنا، ليعكس سعر الصرف قيمة الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية الأخرى بواسطة قوى العرض والطلب.

وأشار المركزي إلى اتخاذ إجراءات إصلاحية لضمان استقرار الاقتصاد الكلي وتحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل، مع إعطاء الأولوية للهدف الأساسي للبنك المركزي والمتمثل في تحقيق استقرار الأسعار.

وارتفع مؤشر البورصة الرئيسي إلى مستوى 11046 نقطة بنسبة ارتفاع 4.68% أول تعاملات اليوم الخميس - آخر جلسات الأسبوع - كما ارتفع مؤشر الأسهم المتوسطة إيجي إكس 70 بنسبة 2.2% ليصل إلى مستوى 2275 نقطة.

قرر البنك المركزي المصري إلغاء تدريجيا للتعليمات الصادرة بتاريخ 13 فبراير 2022 والخاصة باستخدام الاعتمادات المستندية في عمليات تمويل الاستيراد حتى إتمام الإلغاء الكامل لها في ديسمبر 2022.

وأشار المركزي في بيان إلى أن ذلك بمثابة حافز لدعم النشاط الاقتصادي على المدى المتوسط، كما سيعمل البنك المركزي المصري على بناء وتطوير سوق المشتقات المالية بهدف تعميق سوق الصرف الأجنبي ورفع مستويات السيولة بالعملة الأجنبية.

قررت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الاستثنائي رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي براقع 200 نقطة أساس ليصل الى 13,25% و 14.25% و 13,75%، على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 2%.

ومن المتوقع أن تؤدي الزيادة في الأسعار العالمية والمحلية إلى ارتفاع معدل التضخم العام عن نظيره المستهدف من قبل البنك المركزي والبالغ 7% (+ 2 نقطة منوبة) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022.

وتؤكد اللجنة على أن الهدف من رفع أسعار العائد هو احتواء الضغوط التضخمية الناجمة عن جانب الطلب وارتفاع معدل نمو السيولة المحلية والتوقعات التضخمية والآثار الثانوية لصدمات العرض.

وستواصل لجنة السياسة النقدية الإعلان عن المعدلات المستهدفة للتضخم والتي بدأت منذ عام 2017 بما يتسق مع المسار النزولي المستهدف لمعدلات التضخم.

وقد نجحت سياسة استهداف التضخم في خفض معدلات التضخم حتى ظهور المسلمات العالمية الأخيرة.

وسوف يتابع البنك المركزي عن كتب جميع التطورات الاقتصادية ولن يتردد في استخدام كافة ) النقدية لتحقيق هدف استقرار الأسعار.