EN 
خالفت أسعار الذهب عند تسوية تعاملات مساء أمس الجمعة التوقعات بعدما تراجعت لأقل مستوى في عامين ونصف في وقت سابق من الجلسة، حيث حققت ارتفاعًا كبيرًا.
وعند التسوية، ارتفعت العقود الآجلة للذهب بنحو 1.2% أو بحوالي 19.5 دولار للأونصة إلى 1656.30 دولار للأونصة، بعدما سجلت 1621.10 دولار للأونصة خلال الجلسة وهو أقل مستوى للعقد الأكثر نشاطًا منذ أبريل 2020.
وسجل الذهب كذلك مكاسب أسبوعية بنحو 05%.
الدولار يواصل الغرق
أما عملة الدولار الأمريكي فقد استمر مسلسل هبوطها وذلك بعد هبوطه لأدنى مستوياته في أسبوعين، وذلك تزامنًا مع ارتفاع عوائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوياتها في 14 عامًا.
وفي تسوية مساء الجمعة، وصل مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية منها اليورو والإسترليني والين 0.88% إلى 111.820.
والخميس، حقق مؤشر الدولار الأمريكي ارتفاعًا نسبيًا 0.88% مقابل سلة من العملات الرئيسية إلى 112.92، وانخفض اليورو 0.95% إلى 0.9771 دولار، فيما وصل الدولار إلى أعلى مستوى له منذ 32 عامًا مقابل الين الياباني مقتربًا من حاجز 150 والذي يعتقد بعض المتداولين أن بنك اليابان ووزارة المالية قد يتدخلان عنده لشراء العملة.
الأسهم ترتفع
حققت الأسهم الأمريكية مساء أمس الجمعة، ارتفاعًا كبيرًا عد الهبوط الذي سجلته سندات الخزانة، وذلك على الرغم من وجود مخاوف برفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة قريبًا.
وبحسب وكالة "بلومبرج" الأمريكية، فإن الأموال لا تزال تتدفق على صناديق الأسهم، على الرغم من المعنويات المتشائمة للغاية، مع عدم ظهور إشارات على استسلام المستثمرين وتخليهم عن محاولة استعادة المكاسب التي فقدوها.
وقال "بنك أوف أمريكا"، إن صناديق الأسهم العالمية شهدفت تدفقات بقيمة 9.2 مليار دولار في الأسبوع المنهي في 19 أكتوبر.
وعند الإعلاق، اتفع مؤشر "ستاندر آند بورز 500" بنسبة 2.4% كما ارتفع مؤشر "ناسداك المركب" بنسبة 2.4% وصعد مؤشر "داو جونز الصناعي" بنسبة 2.5%، فيما ارتفع مؤشر "إم إس سي آي العالمي" بنسبة 1.5%.
وفي نفس الصدد قال مسؤولو مجلس الاحتياطي الفيدرالي إن المرحلة التالية في حملتهم لكبح جماح التضخم، ستكون مناقشة حجم الزيادات في أسعار الفائدة، ومتى يجب إبطاء وتيرة هذه الزيادات.
وقال رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس، جيمس بولارد، ونظيرته في سان فرانسيسكو، ماري دالي، إنهما يتوقعان أن تُوضع هذه المسألة على طاولة النقاش خلال اجتماع الاحتياطي الفيدرالي في نوفمبر، مع التأكيد في الوقت ذاته على الحاجة إلى المضي قدمًا في تشديد السياسة النقدية.
