على مدار الأيام الماضية، أعلنت الحكومة عن عدة مفاجآت للمصريين بالخارج، آخرها الإعلان عن طرح عقارات وأراضي خاصة بهم بتسهيلات ومزايا كبيرة.. فما القصة؟
جاء هذا الإعلان الأخير بعد أيام قليلة، من إعلان الحكومة عن مشروع قانون يسمح للمصريين بالخارج باستيراد سياراتهم بدون رسوم أو جمارك.
أراضي وعقارات للمصريين بالخارج
ناقشت الحكومة، خلال اجتماعها أول أمس الأربعاء، تكليف الرئيس عبدالفتاح السيسي، بطرح وحدات سكنية وأراض للمصريين العاملين بالخارج على أن تكون مصحوبة بمجموعة من التسهيلات والمميزات التي تسهم في تحقيق مطالبهم في التملك.
وعرض وزير الإسكان، الدكتور عاصم الجزار، أمام رئيس الحكومة الدكتور مصطفى مدبولي، موقف الحجز الأخير لأراضي ووحدات مشروع "بيت الوطن" للمصريين العاملين في الخارج، حيث تم حصر عدد من قطع الأراضي المُميزة في المدن الجديدة، ومنها: الشروق، و6 أكتوبر، وبدر، والعاشر من رمضان، والمنصورة الجديدة، والشيخ زايد، وغيرها من المدن الجديدة، استعدادا لطرحها بالحجز.
ووفقا لبيان الوزير، يتم الإعداد حاليا لعملية طرح الأراضي عبر الموقع الإلكتروني المخصص للحجز، مُشيرا إلى أنه من المقرر أن يستمر الموقع الإلكتروني في عرض الأراضي والوحدات المتاحة للمصريين في الخارج، حيث سيتم عرض عدد من الوحدات السكنية المميزة للحجز تباعا.
استيراد سيارات بدون رسوم
يأتي ذلك بالتزامن مع إقرار مجلس النواب، مشروع قانون ينص على منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين بالخارج، منها الإعفاء من جميع الضرائب والرسوم على السيارات المستوردة، مقابل إيداع مبلغ نقدي بالعملة الأجنبية مساو لقيمة تلك الرسوم لصالح وزارة المالية.
ويمنح القانون الجديد، للمصري بالخارج، الحق في استيراد سيارة واحدة للاستعمال الشخصي، شرط التزامه بسداد مبلغ نقدي بالعملة الاجنبية يعادل 100% من قيمه الضرائب والرسوم المعفي من ادائها، لا يستحق عنه عائد.
يحول هذا المبلغ من الخارج لصالح وزارة المالية على أحد الحسابات المصرفية التي يحددها القرار المنفذ لأحكام القانون، ويسترد بعد خمس سنوات من تاريخ السداد بذات القيمة بالجنيه المصري وبسعر صرف العملة الاجنبية المعلن وقت الاسترداد.
ماذا تستفيد الدولة ؟
تستهدف الدولة توفير حصيلة دولارية عبر طرح مبادرات تستهدف المصريين في الخارج، وذلك للعمل على زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي من الدولار في مواجهة التداعيات الاقتصادية.