EN
إجراءات وتعديلات مرتقبة تنتظر بطاقة الرقم القومي، بعد مشروع قانون الحكومة الجديد، الذي يناقش حاليا داخل البرلمان، على أن يدخل حيز التنفيذ بعد إقراره خلال الأيام المقبلة.. فما القصة؟
وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب خلال اجتماعها، أمس الاثنين، نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية.
تعديل سن بطاقة الرقم القومي
ينص مشروع القانون الجديد، على أن تستبدل عبارة 15 عاما بعبارة 16 عاما الواردة بالمادة 48 من قانون رقم 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية، ليصبح سن البطاقة الجديد 15 عاما.
وأشارت الحكومة في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، إلى أن المادة رقم 6 من الدستور تقضي بأحقية من يولد لأب مصري أو أم مصرية في الاعتراف القانون به ومنحه أوراق رسمية تثبت بياناته الشخصية.
وجاء في المذكرة أيضا، أنه كان القانون رقم 143 لسنة 1994 بشأن الأحوال المدنية، أوجب على كل مواطن مصرى يبلغ 16 عاما أن يتقدم لاستخراج بطاقة تحقيق الشخصية وأضفى المشرع على تلك البطاقة حجة صحة بيانات المواطن الشخصية الواردة فيها.
سبب تعديل سن بطاقة الرقم القومي
وذكرت المذكرة الإيضاحية، أن التشريعات تقضي بإعطاء المرحلة السنية التي بلغها المواطن، أساسا لترتيب آثار قانونية بالغة الأهمية كالحق في التقاضي والحق في الحرية الشخصية، كما هو الحال فى قانون تنظيم بعض أوضاع التقاضي فى مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000 والذي منح أهلية التقاضي فى مسائل الأحوال الشخصية للولاية على النفس لكل مواطن أتم 15 سنة ميلادية كاملة متمتعا بقواه العقلية، وقانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 الذي حظر في المادة رقم 64 من تشغيل الأطفال قبل بلوغهم 15 سنة ميلادية كاملة.
وأوضحت الحكومة، أنه رؤي تعديل المادة 48 من قانون الأحوال المدنية للنزول بسن حصول الطفل على بطاقة تحقيق الشخصية بجعله 15 عاما بدلا من 16 عاما بما يسمح له التمتع بالمزيد من الحقوق.
عقوبة تأخير إصدار البطاقة
في حالة عدم استخراج المواطن البالغ، بطاقة الرقم القومي أو تأخره في استخراجها، يتم فرض غرامة مالية من قبل وزارة الداخلية عند تأخير استخراج البطاقة لمدة 6 أشهر بعد إتمام السن المحدد، الذي أصبح 15 عاما بعد تعديل الحكومة الأخير.
ويتم دفع 100 جنيه غرامة، حال تأخر المواطن في استخراج بطاقة الرقم القومي في المرة الأولى بعد بلوغه سن 15 سنة.
