EN
تواصل وزارة الداخلية، تحذيرها للمواطنين أصحاب بطاقات الرقم القومي المخالفة، بضرورة التوجه إلى قسم الشرطة التابع لهم والعمل على تحديث أو تجديد بطاقة الرقم القومي حتى لا يتعرضون للعقوبة.
وأعلن مجلس الوزراء في وقت سابق من العام الحالي، تعديل سن استخراج بطاقة الرقم القومي لأول مرة ليصبح بداية من 15 عاما بدلا من 16، مع فرض عقوبة على المواطن حال تأخره في استخراج البطاقة.
ويتساءل العديد من المواطنين عن الحالات المخالفة التي يتطبق عليها عقوبات بطاقة الرقم القومي وما هي هذه العقوبات، في ظل تحذيرات وزارة الداخلية المتكررة.. فما هذه الحالات والعقوبات؟
مخالفات بطاقة الرقم القومي
أول مخالفة قد يقع فيها المواطن هي عدم استخراجه بطاقة رقم قومي أو تأخره في استخراجها، حيث يتم فرض غرامة مالية من قبل وزارة الداخلية عند تأخير استخراج البطاقة لمدة 6 أشهر بعد إتمام السن المحدد، الذي أصبح 15 عاما بعد تعديل الحكومة الأخير.
ومن المخالفات الشائعة التي يقع فيها العديد من المواطنين، هي عدم تجديد بطاقة الرقم القومي بعد انتهاء مدة سريانها، وعدم الإبلاغ عن ضياع البطاقة واستخراج غيرها، الأمر الذي قد يكلف صاحب البطاقة المفقودة عقوبة كبيرة دون أن يقترف شيئا، حيث من الممكن أن يتم استخدام هذه البطاقة بطريقة غير مشروعة أو في جريمة دون علم صاحبها.
ومن المخالفات التي يتغاضى عنها الكثير، عدم تحديث بيانات بطاقة الرقم القومي حال حدوث تغيير فيها، كالحالة الاجتماعية والمهنة والعنوان.
غرامات بطاقة الرقم القومي
- دفع 100 جنيه غرامة تدفع حال تأخر المواطن في استخراج البطاقة في المرة الأولى بعد بلوغه سن 15 سنة.
- دفع 100 جنيه غرامة تدفع حال تعامل المواطن ببطاقة منتهية أمام جهات رسمية.
- دفع 50 جنيها غرامة تدفع حال عدم تحديث المواطن البيانات الخاصة بطاقته مثل الزواج أو محل العمل أو المهنة أو تغيير في مدة لا تتجاوز 3 شهور.
- دفع 50 جنيها غرامة تدفع حال عدم تجديد المواطن بيانات البطاقة الشخصية بعد انتهائها.
- دفع 50 جنيها غرامة يدفعها المواطن حال عدم استخراج بطاقة الرقم القومي بعد فقدها في مدة لا تتجاوز أسبوعين من تحرير محضر الفقد.
فئات مستثناة من غرامة البطاقة الشخصية
قررت وزارة الداخلية، استثناء بعض الحالات من المواطنين مثل كبار السن والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة من تطبيق الغرامة مع تقديم مستند يثبت ظروفهم المرضية.
وقدمت “الداخلية” العديد من التسهيلات لتحديث وتجديد بطاقة الرقم القومي، والتي أصبحت مميكنة دون الحاجة إلى الذهاب إلى مقر قسم الشرطة.
