EN
اتخذت وزارة التموين إجراءات جديدة، مؤخرا، للسيطرة على سعر الأرز في السوق المحلي بعد أن قفز سعره إلى 18 جنيها للكيلو الواحد خلال الفترة الماضية.
حرصت وزارة التموين على ضبط الأسعار في الأسواق، من خلال تثبيت أسعاره في منافذ التموين وخارجها، فضلا عن اتخاذ إجراءات خاصة بمضارب الأرز.
إجراءات التموين الجديدة
عملت التموين على تثبيت سعر الأرز المعبأ داخل منظومة التموين، وكذا تحديد الأسعار النهائية للأرز في الأسواق المحلية بعد دخول مضارب القطاع الخاص ضمن منظومة توريد أرز الشعير.
وسمحت وزارة التموين، لمضارب الأرز بتوريد أرز الشعير لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية، وتم فتح الباب للمضارب المشاركة في منظومة توريد أرز الشعير اعتبارًا من الشهر الجاري.
كما وعد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، المضارب المشاركة بأنهم سيحصلون على 50% من الأرز، ليتم طرحه في الأسواق بأسعار تنافسية، وفقا لتصريحات رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات، رجب شحاتة.
أسعار الأرز في السوق
وفقا لقرارات التموين الأخيرة، يسجل سعر الأرز 10 جنيهات، أو 10.5 جنيه كحد أقصى للكيلو في التموين.
وسيتم بيع الأرز السائب بسعر 12 جنيهًا للكيلو كحد أقصى، والأرز المعبًا بسعر 15 جنيهًا للكيلو في الأسواق، وفقا لما أعلنه رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات.
تحذير من التموين للمضارب
في سياق متصل، وجهت وزارة التموين، المضارب المشاركة في منظومة توريد أرز الشعير إلى أنه سيتم محاسبتهم عن الكميات الموردة كل فترة لن تتجاوز الـ 3 أيام.
يذكر أن كل مضرب مسموح له باستخدام 50% من إجمالي الكميات المسوقة من الأرز، لصالحه، بينما يتم توريد الكمية المتبقية لصالح هيئة السلع التموينية.
وفي حال رغب المضرب في العمل بكامل الكمية المسوقة لصلح هيئة السلع التموينية، يقوم بإبرام عقد مع الهيئة لتحديد تكلفة ضرب الأرز وتعبئته.
