EN 
تستعد الحكومة، خلال أيام لإطلاق المؤتمر الاقتصادي 2022، المقرر انعقاده خلال الفترة من 23 وحتى 25 أكتوبر الجاري، والذي دعا له الرئيس عبدالفتاح السيسي لمناقشة عدد من الملفات المهمة.
وتستهدف الحكومة مشاركة 450 ممثلًا للمؤسسات الدولية والمحلية في المؤتمر الاقتصادي 2022، إذ قامت بدعوة 21 جهة دولية ومحلية للمشاركة في المؤتمر.
قال الدكتور جلال الزناتي، أستاذ بجامعة الإسكندرية، في تصريحات لموقع صدى البلد، إن هناك تحديات سياسية تؤثر على الوضع الاقتصادي العالمي تشمل توتر العلاقات بين الجانب الروسى والأمريكي فى ظل اعتماد الإدارة السياسية في مصر على سياسة توازن بين القوى الدولية واعتماد مصر على بعض السلع من الجانبين سيؤثر على الوضع الاقتصادى الداخلى، وثانيا الحرب الروسية الأوكرانية استمرارها سيؤثر على السلع الغذائية خاصة الحبوب مما يستوجب ايجاد مصدر بديل لتلك السلع منعا من تضخم الأسعار داخليا، وثالثا سوء التداول الاعلامى لبعض الجوانب الاقتصادية، ورابعا أزمة توريد الطاقة إلى أوربا فى ظل الاكتشافات فى مصر تستوجب وضع التوازنات الدولية فى الاعتبار.
وحول آثار الأزمة الاقتصادية العالمية على الاقتصاد المصري، قال الزناتي إنه على الرغم من الجهود التى تبذلها الدولة المصرية فى المشروعات التنموية للنهوض بالاقتصاد المصري منذ عام 2014 وحتى الآن إلا أن هذه الأزمة شكلت جانبا من الضغوط على صانع القرار المصرى نتيجة لأزمة كورونا من ناحية وكذلك آثار الأحداث والتغيرات الاقتصاد والسياسية نتيجة الصراعات فى أوربا وفى الشرق الأقصى والأوسط لاعتماد الاقتصاد المصرى على الواردات وهو ما يشكل ضغوطا آخرى على الاقتصاد المصرى فى ظل ارتفاع العملات الأجنبية على حساب الجنيه المصري رغم محاولات الحكومة فى الحد من آثار ذلك على التضخم الاقتصادى الداخلى مما يشكل عبئا على الحكومة والمواطن فى ان واحد.
وأضاف الزناتي، إن المؤتمر الاقتصادي يستهدف تنمية الاقتصاد المصرى من حيث البحث عن شركاء اقتصاديين فى التنمية التى تسعى إليها الدولة المصرية فى ضوء الاستقرار الاقتصادى النسبى الذى تشهده مصر خاصة بعد تحرير سعر الصرف مما سيجعل السوق المصرى محل جذب المستثمرين ولكن ينبغى تأمين ذلك بتشريعات مناسبة تراعى فى جوانبها الأهداف الاستراتيجية للدولة المصرية للنمو وبما لا يغفل وضع التنافسية المحلية.
وقال النائب إيهاب زكريا، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، في تصريحات لصدى البلد، إنه ظل أزمة اقتصادية عالمية لم تغفل الدولة الفرص المتاحة في هجرة الاستثمارات من الشرق وارتفاع تكاليف الشحن ونطاق الإقتصاد الاخضر والتحول الرقمي العالمي ويتم تأهيل السوق المصري في شتي المناحي للاستفادة القصوي من المتغيرات لذا قد تشكل الازمة فرصة ما يقتنصها المجتهدون.
وأشار أن الدولة تضع نصب أعينها نجاح خطة الإصلاح الهيكلي ( المرحلة الثانية) التي تعد هي مرحلة جني ثمار الصعاب التي عاني منها المجتمع المصري وذلك من خلال مناخ استثمار جاذب وهو ما تستهدفه القيادة السياسية الرشيدة بفكر مرن ومنفتح نحو التنمية المستدامة في ظل ازمات عالمية اقتصادية.
وحول خارطة الطريق التى يجب أن تسير عليها الدولة المصرية خلال رؤية 2030، قال الدكتور جلال الزناتي إن هذه الأمور يجب أن تضعها مؤسسة الرئاسة في الاعتبار ونجمل ذلك فى عدد من الأمور، اولا ان تكون التنمية الاقتصادية لمصر مراعية للمواطن المصري ومدى التفاوت فى الدخل فى ضوء التضخم الذى تشهده السلع الرئيسة مما يستلزم وضع الدعم جزء رئيس من تلك الاستراتيجية، وثانيا إتاحة فرصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة كجزء مهم لتلبية احتياجات السوق الداخلي من ناحية ودعم الشباب من ناحية أخرى.
واستطرد الزناتي: "ثالثا: وضع الكوادر البشرية التكنوقراط خاصة من جيل الوسط فى الاعتبار فى تولى المناصب التنفيذية لحاجه مصر إلى تلك العقول في تحقيق رؤية 2030، ورابعا تشجيع وتنمية البحث العلمى خاصة أنه دور فى تحقيق رؤية 2030 والتحول من ناحية أخرى، وخامسا تغيير استراتيجية التداول الاعلامى المصرى فى التسويق لما تشهده مصر من تحولات اقتصادى لا يأخذ المساحة الإعلامية المناسبة لعرض جهود الدولة."
وأشار إلى أهمية عقد شراكات إستراتيجية طويلة الأمد بين 7 إلى 10 سنوات مع دول ترويكات سياسية واقتصادية لتوفير الاستثمار والسلع الأساسية دون تفاوت في الاسعار واستغلال حالة الوهن التى يعانى منها كل من الولايات المتحده الامريكيه والاتحاد الأوروبي بما يخدم أجندة مؤسسة الرئاسة المصرية خاصة مع الدول العربية والشرق الأقصى
بدوره أكد زكريا تطوير مناخ الاستثمار بمصر اهم مستهدفات المؤتمر الاقتصادي لتمكين القطاع الخاص من جانب و توطين الاستثمار الاجنبي المباشر من جانب اخر و يتضح ذلك من خطة الاصلاح الهيكلي (المرحلة الثانية) ووثيقة سياسة ملكية الدولة التي تشكل دور الدولة في الاستثمار و تحديد القطاعات الاستراتيجية.
وثمن النائب عبد الفتاح محمد، عضو مجلس النواب، الاستعدادات المكثفة من الحكومة لوضع أجندة ومحاور المؤتمر الاقتصادي الذى وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بعقده، مشيرا إلى أن هذا المؤتمر سيكون له دوره فى دعم الاقتصاد الوطنى ورفع معدلات النمو ومضاعفة الصادرات المصرية .
وأكد فى تصريحات لـموقع صدى البلد، ضرورة تعميق الصناعة الوطنية، بما يسهم فى تشجيع الشباب ومنحه المزيد من الحوافز التشجيعية لزيادة وجذب الاستثمارات، مشيرا إلى أن هناك العديد من دول العالم التى حققت نجاحات كبيرة فى اقتصادياتها بعد الاهتمام الكبير بمثل هذه الصناعات الداعمة للاقتصاد، والقادرة على مواجهة أزمة البطالة وتحقيق معدلات نمو كبيرة ساهمت فى تعميق الصناعة الوطنية ومضاعفة الصادرات .
ينما قال عضو غرفة صناعة الحبوب فى اتحاد الصناعات مجدى الوليلى إن أهم المطالب المرتقب عرضها خلال المؤتمر الاقتصادى الاهتمام بالكيانات الصغيرة والمتوسطة، وضمها تحت مظلة كبرى لاستطاعة توفير لها سبل التقدم والتطور وفتح أسواق، موضحًا أن تلك المظلة يجب أن تضم الجمعيات الزراعية التى تحصر بدورها الأراضى التى تبلغ مساحتها من فدان إلى 20 فدانًا.
وأكد الوليلي أن المؤتمر الاقتصادى هو الأمل فى استعادة الثروات المهدرة، وتشغيل المصانع المغلقة، بدلًا من البدء من الصفر وإقامة مصانع وشراء ماكينات جديدة.
وأعرب عن تفاؤله بما سيسفر عنه المؤتمر الاقتصادى، وتحقيق مستهدفاته فى دعم الصناعة المحلية الوطنية، مؤكدًا أن الفترة القادمة تحتم تكاتف الجميع لمصلحة الوطن.
