الدستورية تنظر دعوى بطلان المادة 29 من قانون المهن العلمية 5 نوفمبر

تنظر المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى دعوى بطلان المادة ( 29 ) من القانون رقم 80 لسنة 1969 بشأن نقابة المهن العلمية بجلسة 5 نوفمبر.

جاء ذلك فى الدعوى التى حملت رقم 91 لسنة 43 دستورية جديدة، ومقامة من محمد شرف الدين زكي بدر، ومختصمة نقيب المهن العلمية وآخر.

وأقيمت الدعوى التي حملت رقم 91 لسنة 43 دستورية للمطالبة بعدم دستورية نص المادة 29 التي تنص على أنه "لخمس عدد الأعضاء الذين حضروا اجتماع الجمعية العمومية الطعن في صحة انعقادها، أو في تشكيل مجلس النقابة، أو في القرارات الصادرة منها بتقرير موقع عليه منهم يقدم إلى قلم كتاب محكمة النقض خلال 15 يوماً من تاريخ انعقادها، بشرط التصديق على التوقيعات من الجهة المختصة، ويجب أن يكون الطعن مسبباً، وإلا كان غير مقبول شكلاً. وتفصل محكمة النقض في الطعن على وجه الاستعجال في جلسة سرية، وذلك بعد سماع أقوال النقيب أو من ينوب عنه ووكيل عن الطاعنين".