تشريعية النواب تناقش مشروع قانون منع زواج الأطفال

وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم برئاسة المستشار ابراهيم الهنيدى على  الاستمرار فى مناقشة مشروع قانون منع زواج الأطفال  على ان تحضر وزارة العدل رأى الأزهر فى  الجلسة القادمة.

أكد  المستشار ابراهيم الهنيدى رئيس اللجنة أنه سبق وتم عرض مشروع  القانون على اللجنة خلال دور الانعقاد السابق  ووافقت عليه اللجنة من حيث المبدأ  وتم إرسال خطابات الى الجهات المعنية لأخذ رأيها ومن بينها الأزهر الا ان الازهر لم يرسل رده حتى الان رغم ارسال طلب من اللجنة مرة اخرى منذ اسبوع لاستعجال رايه.

جاء ذلك خلال  مناقشة اللجنة الدستورية و التشريعية بمجلس النواب  بالاشتراك مع مكتب لجنتى  حقوق الإنسان والتضامن  مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن حظر زواج الأطفال، وثلاثة مشروعات قوانين مقدمة من  النواب: أميرة العادلي، سهير عبدالحميد، أحمد البرلسي، في ذات الموضوع.

 قال  المستشار ضياء  عابد  مستشار وزير شئون  المجالس النيابية  الحكومة تقدمت بمشروع القانون لمواجهة ظاهرة مجتمعية تتمثل فى امرين الاول منع زواج الاطفال الغير مؤهلين من حيث والسن والقدرة المادية والمالية لاتمام الزواج وكذلك ظاهرة الاتجار بالبشر والاطفال من خلال تزويج الاطفال  مقابل مبالغ مالية.

أوضح  القانون الحالى القائم  يحظر ابرام الزواج قبل 18 سنة ويعتبر تزوير فى محرر رسمى لافتا الى تجريم توثيق الزواج قبل 18 سنة لم يمنع زواج الاطفال لافتا الى ظاهرة الزواج العرفى مضيفا  أن مشروع القانون المقدم من الحكومة يواجه ظاهرة الزواج العرفى قبل 18 سنة  وتجريمه  قائلا انا بامنع ظاهرة ".

وأضاف، أن الأزهر وافق على مشروع القانون المقدم من الحكومة.

وأعلن ممثل وزارة العدل ان الازهر ارسل موافقته لوزارة العدل على مشروع القانون.  

وكانت اللجنة قد شهدت مناقشات موسعة وجدل بشان استكمال مناقشة مشروع القانون او انتظار راى الازهر.