EN 
أعلن أحمد مهني، عضو مجلس النواب ونائب رئيس حزب الحرية والأمين العام للحزب، موافقته على تعديلات مشروع قانون الزراعة الجديدة والخاصة بالتعديات بالبناء على الأراضي الزراعية، مؤكدا أن هذا المشروع الهام والحيوي والذي يعد استكمالا لخطوات جادة وهامة، تتخذها الدولة المصرية في إطار التصدي لظاهرة التعدي على الأراضى الزراعية، بهدف الحفاظ على الرقعة الزراعية ولصالح مستقبل الأجيال القادمة، جاء ذلك خلال كلمته فى الجلسة العامة لمجلس النواب.
وأضاف: ونتذكر ما أعلنت عنه الحكومة من اتخاذ الإجراءات الخاصة بوقف مختلف صور الدعم من التموين، أو الخبز، أو الأسمدة، عن 485 متعديا بالبناء المخالف على الأراضى الزراعية، فى 9 محافظات.
وأوضح أحمد مهني أن هذا القانون يؤكد اصرار البرلمان والحكومة على وأد تلك الظاهرة، خاصة وأنها تُعرّض مستقبل الأجيال القادمة للخطر، والأحداث الحالية على المستوى العالمي تؤكد ضرورة الحفاظ على كل شبر من أراضينا الزراعية، بل والتوسع فى استصلاح المزيد من الأراضى الجديدة، من أجل الحفاظ على الأمن الغذائى لمواطنينا.
وأعلن عضو مجلس النواب موافقته على هذه التعديلات والتى اعتبرت جرائم التعديات على الأراضى الزراعية من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة، وما يترتب عليها من آثار.
كما أكد أن مشروع القانون قد منح الحق لوزير الزراعة أو من يفوضه في وقف أسباب المخالفة وإزالتها بالطريق الإداري وإعادة الشيء لأصله على نفقة المخالف، وألزمت شركات المرافق الأساسية من الكهرباء والمياه والغاز بقطع تلك المرافق أو عدم توصيلها أو نقلها بحسب الأحوال إلى العقار محل المخالفة.
واختتم: كما اعتبرت التعديلات جرائم التعديات على الأراضى الزراعية من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة، وما يترتب عليها من آثار، كما تم منح الحق لوزير الزراعة أو من يفوضه في وقف أسباب المخالفة وإزالتها بالطريق الإداري وإعادة الشيء لأصله على نفقة المخالف، وألزمت شركات المرافق الأساسية من الكهرباء والمياه والغاز بقطع تلك المرافق أو عدم توصيلها أو نقلها بحسب الأحوال إلى العقار محل المخالفة.
