جديد التصالح في مخالفات البناء.. حقوق وواجبات على المواطن معرفتها

السبت 15/أكتوبر/2022 - 01:13 م

وافقت الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على تعديلات قانون التصالح الجديد في مخالفات البناء، والتي جاءت بتوجيهات من القيادة السياسية لتلافي عيوب القانون السابق.

وجاء قانون التصالح الجديد بعد وجود العديد من مخالفات البناء التي لا يجب التصالح بها أو تغاضي الدولة عنها، مثل ارتفاع المباني بشكل كبير، فلذلك سعت الدولة لإصدار قانون التصالح الجديد.

تعديلات قانون التصالح الجديد

وأعلنت الحكومة أن هناك بعض المخالفات التي لا يتم التصالح فيها وفقا للقانون، وعليه من الممكن أن يتم عمل تعديل تشريعي ينظم ذلك، بحيث يتم التسهيل على المواطنين، ولكن ليس للموافقة على كل الحالات الممنوع التصالح فيها.

وتستأنف لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة النائب عماد سعد حمودة، خلال اجتماعها يوم الثلاثاء، مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون البناء رقم (119) لسنة 2008.

إسكان النواب تناقش تعديلات قانون البناء الموحد الثلاثاء القادم

وتستهدف التعديلات التيسير على المواطن في التعامل مع الجهات المعنية بتطبيق التشريع على أرض الواقع، وبيان صلاحية ترخيص البناء ومدة سريانه بما يخدم المصلحة العامة ويسهل على المواطنين، وكذلك مسألة استخراج رخصة البناء والمدة الزمنية للبت في الطلب ومدة سريانها، وقرارات التقسيم بالمحافظات وضوابط بشأن ولايتها وتحديد اختصاصات ومسئوليات كل من وزارات التنمية المحلية والإسكان والمرافق والزراعة، وفض الاشتباك بين الوزارات الثلاث.

وينص قانون التصالح فى مخالفات البناء على أن يقدم طلب التصالح إلى لجنة متخصصة خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك بعد سداد رسم فحص يدفع نقدا بحد أدنى 1000جنيه وبما لا يتجاوز 5000 جنيه وتحدد اللائحة التنفيذية فئات هذا الرسم.

يوجد عدد ضخم من المخالفين

وتتولى اللجان المنشأة وفقا لقانون التصالح فى مخالفات البناء بكل محافظة، تحديد مقابل التصالح على المخالفات على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة، وذلك بحد أدنى 50 جنيها وأقصى 2000 جنيه، بسعر المتر المسطح ويجوز أداء قيمة تقنين الأوضاع على أقساط على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية.

ويلتزم طالب التصالح بتقديم تقرير هندسي معتمد من مكتب استشاري هندسي عن السلامة الإنشائية لكامل العقار المخالف، وغيرها من المستندات اللازمة للبت في هذا الطلب خلال 6 أشهر، على أن تنتهى اللجنة المشار إليها من أعمالها خلال مدة لا تجاوز أربعة أشهر من تاريخ تقديم الطلب.

ويقول الدكتور صبري الجندي، مستشار وزير التنمية المحلية الأسبق: “كان هناك قانون للتصالح في السابق وانتهى العمل به، ثم تقدم من خلال القانون القديم حوالي 2 مليون و300 ألف مخالف لإجراء التصالح، ولم يتم عمل إجراء تصالح إلا مع 60 إلى 70 ألف من المخالفين، وبالتالي تبقى عدد ضخم وكبير من المخالفين”.

وأضاف الجندي، في تصريحات لـ"صدى البلد"، إنه في المقابل كان هناك عدد كبير لم يتقدم في الأصل للتصالح رغم مخالفتهم، فضلاً عن أن هناك مجموعة من المواطنين قاموا بالبناء على الرغم من تحذيرات الحكومة بوقف البناء، خاصة في الأرياف، وبالتالي الحكومة وجدت نفسها في مأزق لا مفر منه لإعادة عمل تعديلات في قانون التصالح للسماح لبعض الفئات الني لم تكن موجودة بالقانون القديم بالتصالح منها:

الذي لم يتقدم في ظل القانون القديم بالتصالح.
الذين قاموا بمخالفة البناء على الرغم من قوانين ومحاذير الحكومة.

تعديلات جديدة لأول مرة بالقانون

وأوضح الجندي، أن الحكومة أعادت النظر في بعض الممنوعات في قانون التصالح وأجازتها مثل:

القانون في السابق كان يمنع التصالح على البناء في الأراضي الزراعية خارج نطاق الحيز العمراني للقرية، حالياً القانون أباح التصالح على الأراضي الزراعية بشرط أن تكون المرافق تصل إليها.
القانون أباح التصالح على أراضي مملوكة للدولة ولم توفق.

وتابع الجندي: "القانون يهدف للتيسير على المواطنين المخالفين للتصالح مع الدولة ويقنن أوضاع المخالفين وتصبح الأوضاع قانونية، والتي من خلالها يستطيع المتصالح أن يمارس جميع الأشكال التي يمارسها مع الإدارة من خلال العقار القانوني الخاص به، أي "أنه يستطيع إدخال المياه والنور والهاتف المنزلي بشكل رسمي".

وأكد أن القانون سيسمح بتوفير عوائد مالية للدولة تستطيع بها مد الخدمات لهذه المرافق، وبالتالي المواطن سيصبح مساهما في عملية التنمية التي تقوم بها الدولة سواء في خدمات الصرف الصحي أو إدخال مياه أو رصف طرق من خلال هذه العوائد المالية .

وحدد قانون التصالح في مخالفات البناء عقوبات الممتنعين عن التصالح في مخالفات البناء كالتالي:

التحفظ الإداري

وضع قانون التصالح في مخالفات البناء عقوبة التحفظ عليها والحجز الإدارى عليها، وغل يد المخالف عنها والامتناع عن توصيل أى مرافق لهذه المباني، في هذه الحالات:

- المباني والمنشآت والأعمال التي تقام بدون ترخيص.

- الأعمال المخالفة لقيود الارتفاع المقررة قانونًا.

- الأعمال المخالفة لتوفير الأماكن التى تخصص لإيواء السيارات.