تبدأ الدولة المصرية فصلا جديدا في حل أزمة مخالفات البناء، حيث تعكف الحكومة على إعداد قانون جديد بشأن التصالح في مخالفات البناء، والذي كان قد انتهى العمل به، ووقف تقديم طلبات التصالح يوم 31 مارس 2021، محققا إيرادات بلغت 22.5 مليار جنيه، إلا أن القاعدة المستهدفة من القانون لم تكن بتلك النسبة التي كانت تأملها الجهات التنفيذية والتشريعية عندما قامت بإصدار القانون في عام 2019، ومددت العمل به في 2020.

قانون التصالح في مخالفات البناء، يستهدف تجاوز الإشكاليات التي واجهها القانون السابق، حتى يستفيد من القانون أكبر عدد من المواطنين، لتقنين أوضاع تلك المناطق والمباني المخالفة، ليعيش ساكنوها حياة كريمة.

الإشكاليات التي تواجه القانون

هناك عدد من المشاكل التي تواجه قانون التصالح في مخالفات البناء، وهو الأمر الذي تعمل الحكومة بالتعاون مع البرلمان على وضع حلول له، حتى لا تتكرر الممارسات التي أعاقت القانون السابق للتصالح.

الخميس الأول | الحكومة تزف بشرى للمواطنين بشأن التصالح في مخالفات البناء

السجيني: العدل اقتربت من انهاء التعديلات الخاصة بقانون التصالح في مخالفات البناء

وتأتي مسألة استثناء السلامة الإنشائية وخط التنظيم ضمن الإشكاليات التي يتم البحث حولها في قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد، بحسب تصريحات النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خاصة بعدما مثلت أزمة كبيرة فيما يخص التصالح خلال الفترات السابقة.

إعفاءات من المعاينة

قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد، سوف يشمل إعفاءات من المعاينة ويمنح تسهيلات متعلقة بالنواحي الفنية لرفع الإحداثيات، إضافة إلى نسب توزيع الحصيلة والمساحة والتي سيعمل القانون على حلها.

ورغم أن الدولة تهدف إلى وجود تسهيلا جديدة بشأن التصالح على مخالفات البناء، إلى أنه لا يمكن جعل التصالح في مخالفات البناء في المطلق، بحسب تصريحات السجيني، حيث ستكون هناك اشتراطات بالطبع، لكن هذه الاشتراطات لن تكون كتلك التي كانت بالقانون السابق.

استصدار رخصة بناء

ومن ضمن الاستحداثات التي شملها قانون التصالح في مخالفات البناء، والتي ستمثل فرصة للمتصالحين، هو أن كل من حصل على (نموذج 10) ودفع القيمة الكاملة للتصالح يسمح له بالبناء وصب السقف، ومن حقه بناء أدوار أخرى وفقًا للقواعد العامة.

ومن المقرر أن تتقدم الحكومة بمشروع قانون جديد يشمل شروط جديدة للتصالح في مخالفات البناء، وذلك مع عودة مجلس النواب لدور الانعقاد الثالث.

وكان مجلس النواب قد أصدر القانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح في مخالفات البناء، وكقانون مؤقت بفترة زمنية محددة، وتم تعديله ومد العمل به بالقانون رقم 1 لسنة 2020، وظلت الفرصة سانحة أمام المواطنين للتصالح على مخالفات البناء حتى يوم 31 مارس 2021، وانتهى القانون عند هذا التاريخ.