الخميس الأول | الحكومة تزف بشرى للمواطنين بشأن التصالح في مخالفات البناء

يعد ملف التصالح في مخالفات البناء، من الملفات التي أخذت وقتًا طويلًا – ولا يزال البحث فيها مستمرا - لإنهاء أزمة المباني المخالفة، عبر تقنين أوضاعها، لما تمثله من خطورة على المجتمع، خاصة فيما يتعلق بانتشار العشوائيات وارتفاع معدل الجريمة، وهو الأمر الذي يتوقع أن يتراجع بنسبة ليست بالقليلة مع دمج تلك المجتمعات العمرانية العشوائية، وتوصيل المرافق لها وكافة الخدمات الأخرى، ليعيش ساكنوها حياة كريمة.

بدأت الحكومة سعيها لإنهاء أزمة مخالفات البناء، عبر إصدار قانون مؤقت لمرحلة انتقالية، تستطيع من خلاله أن تعالج الخلل الذي وقع على مدار السنوات السابقة من تعديات وبناء عشوائي ومخالف وغير منظم أو مخطط، أدى إلى زيادة الأعباء على الدولة.

قانون التصالح في مخالفات البناء

ونتيجة لتلك المساعي الجادة من الدولة لإنهاء ملف التصالح في مخالفات البناء، أصدر مجلس النواب، خلال الفصل التشريعي الأول، القانون رقم 17 لسنة 2019، والذي أعطى مهلة 6 أشهر أمام المخالفين للتصالح، وبدأ العمل بالقانون لأول مرة يوم 10 أبريل من عام 2019،  إلا أن الأثر التشريعي للقانون لم يسفر عن تفاعل قوي من المواطنين أصحاب المخالفات البنائية، فلجأت الدولة للتعديل وإصدار القانون رقم 1 لسنة 2020، والذي مد فترة التصالح، حتى يتسنى لعدد أكبر من المخالفين للتصالح في مخالفات البناء، لينتهي العمل بالقانون رسميا في نهاية مارس 2021.

مدبولي: الانتهاء من مشروع لتعديل قانون التصالح على مخالفات البناء.. قريبا

محافظ مطروح: تسهيل التصالح في البناء بما يضمن حق الدولة والمواطن ..فيديو

لكن الحكومة رأت أن هناك خللًا حدث في تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 17 لسنة 2019، وتعديلات رقم 1 لسنة 2020، لذلك أعلنت نيتها عن إصدار مشروع قانون جديد بشأن التصالح في مخالفات البناء، وذلك مع عودة البرلمان خلال دور الانعقاد الثالث للمجلس، والمقرر أن ينطلق في الخميس الأول من شهر أكتوبر المقبل.

قانون جديد للتصالح في مخالفات البناء

وبدأت الحكومة في العمل على حل المشكلات المتعلقة بالتصالح في مخالفات البناء بالقانون السابق، وعدم السماح بتكرار هذه الممارسات التي وصفتها الحكومة في بيان لها بأنها غير مقبولة، وذلك عبر إصدار تشريع جديد بشأن التصالح في مخالفات البناء.

وفي هذا الإطار، سعت الحكومة ومجلس النواب، من خلال تمثيل أعضائه، للتوافق حول النقاط الخلافية وتقديم مشروع قانون للبرلمان فور عودته من الإجازة البرلمانية، ومحاولة صياغة تعديل على قانون التصالح في مخالفات البناء، يستهدف معالجة أوجه القصور والمشكلات الموجودة في القانون السابق.

ويعتقد الكثيرون أن من تقدم بطلبات للتصالح على مخالفات البناء وحصل على نموذج 3 أنهم قد وفقوا أوضاعهم ولكن هذا التصور غير صحيح.

محظورات للتصالح في القوانين السابقة

هناك بعض الآراء لأعضاء مجلس النواب، تذهب إلى أن سيتم توسيع دائرة التصالح في مخالفات البناء، لتشمل التصالح على بعض الحالات التي كان قد حظرت القوانين السابقة التصالح عليها، والتي تتمثل فيما يلي: الإخلال بالسلامة الإنشائية، والتعدي على خطوط التنظيم وحقوق الارتفاع، ومخالفات المباني ذات الطراز المعماري المتميز، إلى جانب  تجاوز قيود الارتفاع المقررة من الطيران المدني، والبناء على أراضي الدولة دون توفيق الأوضاع قانونا، فضلا عن البناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية النيل، وتغيير الاستخدام للمناطق ذات المخططات التفصيلية، والبناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة.