EN
مشروع قانون التصالح الجديد.. أعلن النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديموقراطي، عن إعداده مشروع قانون جديد بشأن التصالح في مخالفات البناء، وذلك في ظل توقف العمل بالقانون رقم 17 لسنة 2019، وتعديلاته بالقانون رقم 1 لسنة 2020، والذي انتهى العمل به في مارس 2021.
وكشف النائب إيهاب منصور، في تصريحات خاصة لـ «صدى البلد» تفاصيل مشروع قانون التصالح الجديد والذي ينوي التقدم به خلال دور الانعقاد الثالث لمجلس النواب، والمقرر انطلاقه مطلع أكتوبر المقبل، حيث أكد أن مشروع القانون سيتضمن تخفيف اشتراطات التصالح، وتلاشي إشكاليات قانون التصالح السابق.
خفض سعر متر التصالح
وجاء على رأس مقترح البرلماني إيهاب منصور، إعادة النظر في أسعار التصالح وتخفيضها بـ مشروع قانون التصالح الجديد، باعتبارها عائقًا أمام قاعدة كبيرة من المواطنين الراغبين في التصالح على مخالفات البناء، مع وضع توحيد لرؤية التسعير بين المحافظات وبعضها، مشيرًا إلى أن أسعار التصالح لو استمرت بنفس القيمة، في ظل الظروف الحالية التي نمر بها، سيكون من الصعب وجود إقبال من قبل المواطنين على التصالح.
الحيز العمراني وحيز التصالح
وشمل مشروع قانون التصالج الجديد، المقرر أن يتقدم به رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديموقراطي الاجتماعي، تلاشي أزمة الحيز العمراني، موضحًا: «الحكومة قالت عند إصدار قانون التصالح في مخالفات البناء، أن مشروع القانون جاهز، لكن عند تطبيق القانون ، وجد المواطنين مشكلة في معرفة هل هم داخل الحيز أم لا، بسبب عدم فهم الموظفين للقانون».
وتابع: «يشمل مشروع القانون التصالح الجديد أيضًا حيز التصالح.. فأغلب الأحياء لا يعرفون ما هو حيز التصالح، وهو أكبر من الحيز العمراني، لأن القانون قال يجوز التصالح على المباني خارج الحيز العمراني، بشرط أن تكون قريبة منه، وأن تكون المباني مأهولة بالسكان وبها مرافق، وإذا كانت زراعية تكون فقدت مقومات الزراعة..لكن إذا لم يكن لديك الحيز، لن تستطيع اتخاذ إجراءات التصالح في مخالفات البناء، مشيرًا إلى أن تلك النقطة أخرت كثير من ملفات التصالح».
إلغاء اشتراطات الحماية المدنية
وأكد ضرورة إلغاء اشتراطات الحماية المدنية، والتي مثلت مشكلة في قانون التصالح في مخالفات البناء، لأن التصالح يتم على مباني قائمة منذ سنوات، وليست جديدة، وهناك في اشتراطات الحماية المدنية ما يمنع 50% على الأقل من اشتراطات التصالح، وإذا ظلت تلك الاشتراطات لن يكون هناك تصالح لأكثر من 50%.
كما هناك لجان فنية تدرس ملفات التصالح في مخالفات البناء، ولا تتقاضىى اكثر من 800 أو 900 جنيه كبدل، لذلك يجب أن يزيد هذا البدل، لكي يقوموا بعملهم، لأن كثير من المهندسين اعتذروا على اللجان، وأصبحت اللجان فاضية.
توحيد تطبيقات القانون
كما شمل مشروع قانون التصالح الجديد في مخالفات البناء، التأكيد على توحيد تطبيقات القانون، لأن هناك محافظين قالوا لن نقبل تصالح على تغيير الاستخدام، رغم أن القانون واللائحة، أجاز التصالح على تغيير الاستخدام، مثلا هناك بعض المحافظين قالوا أن العمارة التي ليس بها جراج لن يتم التصالح عليها، وهذا غير منطقي، لأن العمارة بالكاد تم بناؤها، ومن المستحيل عمل جراج.
كما تطرق مشروع قانون التصالح الجديد صراحة إلى نموذج حيث نص على تحويل نموذج 10 إلى رخصة واستكمال التعلية وصب السقف، لأن التطبيق الحالي للقانون المنتهي مدته، يجبر المواطن الحاصل على نموذج 10 على استخراج رخصة جديدة.
مدة التصالح في مخالفات البناء
وحول مدة التصالح، أوضح النائب إيها منصور، عضو مجلس النواب، أن مشروع قانون التصالح الجديد ينص على أن تكون مدة التصالح كما كانت في القانون السابق 6 أشهر، وهي كافية إذا ما قمنا بتلاشي مشكلات القانون السابق.
وقال النائب إن هناك إشكاليات كبيرة واجهت تطبيق قانون التصالح السابق، وقد ظهر ذلك في عدد المتقدمين بطلب للتصالح، والذي بلغ عددهم 2 مليون و 800 ألف مواطن، لم ينتهي منهم سوى 3% فقط، وذلك خلال أكثر من 3 سنوات ونصف.
وأوضح أنه تسهيل اشتراطات التصالح في مخالفات البناء، سوف يعود ذلك على الدول بعوائد لا تقل عن 60 مليار جنيه، يمكن أن تستفيد منها الدولة في المشروعات القومية المختلفة.
