قانون التصالح.. الحكومة تفتح الباب لإنهاء مخالفات البناء بشروط جديدة تستوعب الحالات المحظورة

• توسيع دائرة التصالح في مخالفات البناء لإضافة مستفيدين جدد
• برلماني: القانون الجديد للتصالح يهدف إلى مواجهة سلبيات القوانين السابقة
• الأثر التشريعي للتصالح في مخالفات البناء لم يتحقق على أرض الواقع

يشهد مجلس النواب، مع بداية دور الانعقاد الثالث، مناقشة تشريع جديد بشأن التصالح في مخالفات البناء، ليكون بديلًا للقانون رقم 17 لسنة 2019 والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020، والذي كان محددًا بمدة انتهت في 31 مارس 2021، وأصبح لا يمكن لأحد التقدم من المواطنين التقدم بطلبات جديدة للتصالح في مخالفات البناء.

وكان  مجلس النواب، قد أصدر خلال الفصل التشريعي الأول، القانون رقم 17 لسنة 2019، والذي أعطى مهلة 6 أشهر أمام المخالفين للتصالح، وبدأ العمل بالقانون لأول مرة يوم 10 أبريل من عام 2019،  إلا أن الأثر التشريعي للقانون لم يسفر عن تفاعل قوي من المواطنين أصحاب المخالفات البنائية، فلجأت الدولة للتعديل وإصدار القانون رقم 1 لسنة 2020، والذي مد فترة التصالح، حتى يتسنى لعدد أكبر من المخالفين للتصالح في مخالفات البناء، لينتهي العمل بالقانون رسميا في نهاية مارس 2021.

القانون الجديد يستهدف توسيع دائرة المستفيدين من التصالح في مخالفات البناء، وتلافي المشكلات الورادة بالقوانين السابقة، والتي سببت معوقات كثير أظهرها الأثر التشريعي للقانون، حيث لم يحقق قانون التصالح في مخالفات البناء الهدف والغرض الذي أصدره من أجله.

التصالح في مخالفات البناء

وأكدت الحكومة، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس  الوزراء، أنه سيتم إعداد قانون جديد للتصالح في مخالفات البناء، والتوافق حول النقاط الخلافية الواردة  بالقوانين السابقة، خلال الإجازة البرلمانية، وإرساله لمجلس النواب مع بداية دور الانعقاد الثالث، والذي من المقرر أن ينطلق في أكتوبر المقبل، بموجب دعوة من رئيس الجمهورية.

علق النائب أمين مسعود، أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، على وجود قانون جديد للتصالح، مؤكدًا أنه يحمل أهمية كبيرة وهناك قانون جديد يُعد بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء، يختلف عن القانون السابق رقم 17 لسنة 2019، والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020، حيث سيشمل اشتراطات جديدة للتصالح، بما يضمن توسيع دائرة المخاطبين بالقانون، مشيرًا إلى أن الأثر التشريعي للقانون السابق والمنتهي مدة العمل به، لم يكن جيدًا".

التصالح في مخالفات البناء

ويضمن قانون التصالح في مخالفات البناء، تفادي سلبيات قانون التصالح في بعض مخالفات البناء القديم، مشيرًا إلى أن حالات التصالح التي تم الانتهاء منها قليلة للغاية، ولا تمثل 20% من الذين تقدموا لطلب التصالح، وهناك 80% آخرون قدموا طلبات التصالح على المباني المخالفة خاصتهم، ولم يتم قبولها من قبل الحكومة.
وأشار عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إلى أن عدم قبول طلبات التصالح في مخالفات البناء بهذا القدر، يعتبر ضياعا للموارد على الدولة، مؤكدًا ضرورة البحث في أسباب عدم قبول كل هذه الطلبات.

وأوضح أن فلسفة القانون كانت تهدف إلى التصالح على وضع قائم يصعب تغييره، وبالتالي إذا لم نكن نستطيع تغيير هذا الوضع، فيمكن أن نستفيد منه من خلال جلب موارد للدولة.

هناك بعض الآراء لأعضاء مجلس النواب، تذهب إلى أن سيتم توسيع دائرة التصالح في مخالفات البناء، لتشمل التصالح على بعض الحالات التي كان قد حظرت القوانين السابقة التصالح عليها، والتي تتمثل فيما يلي: الإخلال بالسلامة الإنشائية، والتعدي على خطوط التنظيم وحقوق الارتفاع، ومخالفات المباني ذات الطراز المعماري المتميز، إلى جانب  تجاوز قيود الارتفاع المقررة من الطيران المدني، والبناء على أراضي الدولة دون توفيق الأوضاع قانونا، فضلا عن البناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية النيل، وتغيير الاستخدام للمناطق ذات المخططات التفصيلية، والبناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة.