سُمي الكابتن إبراهيم تراوري، قائد الانقلاب العسكري الذي وقع قبل أسبوعين في بوركينا فاسو والثاني خلال ثمانية أشهر، رئيساً انتقالياً بالإجماع حتى إجراء انتخابات في يوليو 2024.

وقال عضو في المجلس العسكري: "تمت للتو تسمية الكابتن تراوري بإجماع المشاركين في الجلسات (الوطنية) رئيساً انتقالياً"، وهو ما أكده مسؤول عسكري آخر.

وبدأت الجلسات الوطنية في بوركينا فاسو اليوم الجمعة لتعيين رئيس انتقالي بعد أسبوعين على ثاني انقلاب شهدته البلاد خلال ثمانية أشهر، حمل إلى السلطة الكابتن إبراهيم تراوري الذي تظاهر مئات من أنصاره في العاصمة واجادوجو مطالبين باختياره.

وشارك في هذه الجلسات حوالى 300 شخص يمثلون الجيش والشرطة والمنظمات التقليدية والدينية والنقابات والأحزاب والنازحين داخليًا من ضحايا الهجمات الجهادية التي تضرب بوركينا فاسو منذ 2015.

وتمركزت آليات عسكرية ومدرعات في عدد نقاط الوصول إلى مركز المؤتمرات في واجادوجو حيث يُعقد الاجتماع.

الاتحاد الأوروبي يعرب عن أسفه حيال الانقلاب العسكري في بوركينا فاسو

رئيس بوركينا فاسو المعزول يعلن استقالته ومغادرته إلى دولة إفريقية

وفي 24 يناير الماضي قام عسكريون بقيادة المقدم بول هنري سانداوجو داميبا في إطار مجلس عسكري سمي "الحركة الوطنية للحماية والاصلاح" باطاحة الرئيس روش مارك كريستيان كابوري المتهم بالعجز في مواجهة الهجمات الجهادية التي تضاعفت في بوركينا فاسو.

ولم تتوقف الهجمات منذ ثمانية أشهر. وفي مواجهة التدهور المستمر للوضع، وقع انقلاب جديد في 30 سبتمبر حمل إلى السلطة الكابتن الشاب إبراهيم تراوري (34 عاما) من أجل "إعادة تركيز المرحلة الانتقالية على حالات الطوارئ الأمنية"، بحسب المجموعة العسكرية.

وعين تراوري رسميًا رئيسا بعيد توليه السلطة لكنه أكد أنه سيقوم بتصريف "الشئون الجارية" حتى يتم تعيين رئيس انتقالي مدني أو عسكري جديد من قبل "الاجتماعات الوطنية".

وينص مشروع ميثاق الانتقال الذي يفترض أن تعتمده الجلسات الوطنية على أن "تنتهي ولاية رئيس المرحلة الانتقالية بتنصيب الرئيس الفائز في الانتخابات الرئاسية" التي يفترض أن تجرى في يوليو 2024 .

ويفيد هذا النص بأن "رئيس المرحلة الانتقالية لا يمكنه الترشح للانتخابات الرئاسية والتشريعية والبلدية التي ستنظم لإنهاء الانتقال".