أعرب الاتحاد الأوروبي عن أسفه الشديد حيال الانقلاب العسكري الأخير في بوركينا فاسو، الذي أطاح بالرئيس الانتقالي بول هنري سانداوجو داميبا.

وقال الممثل السامي للشئون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل- خلال كلمة له أمام البرلمان الأوروبي ،نقلتها دائرة الشئون الخارجية للاتحاد الأوروبي عبر موقعها الرسمي - لقد دعمنا بقوة المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس" في جهود الوساطة التي ظلت تبذلها لإيجاد طريقة للمضي قدمًا مع سلطات بوركينا فاسو وانخرطنا سياسياً مع السلطات الانتقالية لتشجيعهم على هذا المسار، مع الالتزام بإعادة الانخراط.

وأشار بوريل إلى لقائه في نيويورك قبل أسبوعين بالرئيس داميبا حيث أظهر استعدادا لتعزيز التعاون بين الاتحاد وبوركينا فاسو خاصة في مجال الدفاع والأمن، مع مواصلة دعم الشعب البوركيني.

وأضاف بوريل أن الوضع أصبح متوترًا بشكل خاص في بوركينا فاسو بعدما انقلب إبراهيم تراوري، الذي نصب نفسه قائدا عسكريا في البلاد ، على الرئيس داميبا، والذي كان قد وصل إلى السلطة بالفعل في 24 يناير 2022 بفضل انقلاب عسكري أطاح بالرئيس الأسبق روش مارك كريستيان كابوري.

وتابع "أن مجموعة (إيكواس) تجري مناقشات مهمة مع السلطات الجديدة في بوركينا فاسو ونحن نأمل بأن تؤدي هذه المناقشات إلى نتائج إيجابية وبناءة تحترم الالتزامات التي تم التعهد بها وقت عزل الرئيس داميبا، إذا تم احترام هذه الاتفاقيات وكان هناك شعور واضح بحسن النية، فسنحتاج إلى فهمها وإظهار بطريقة حازمة ومقنعة" .. مؤكدا وقوف الاتحاد الأوروبي مع شعب بوركينا فاسو في مكافحة الإرهاب ومكافحة الأزمة الإنسانية ودعم العودة إلى النظام الدستوري.

وشدد كبير الدبلوماسيين الأوروبيين على حاجة بوركينا فاسو إلى دعم خارجي قائلا "التحدي الحالي هو إقناع المجلس العسكري الجديد بأن المرتزقة المُوالين له غير فعالين من الناحية الموضوعية في مكافحة الإرهاب في منطقة الساحل.. ونحن يمكننا أن نشهد هذا الأمر أكثر فأكثر في مالي كل يوم.

واختتم " سنحتاج إلى بعض الوقت لتقييم ما إذا كان بوركينا فاسو والاتحاد الأوروبي يستطيعان الاستمرار كشريكين، لكننا سنعمل على القيام بدورنا للحفاظ على دعمنا القوي لشعب بوركينا فاسو".