إزاء الارتفاع المتسارع لمعدل التضخم في الولايات المتحدة، والذي بلغ أعلى مستوى له منذ 40 عامًا، لم يجد الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي) مفرًا من علاج التضخم عن طريق تشديد السياسات النقدية، وهو الطريق الذي يفضي لا محالة إلى أزمة لا تقل صعوبة وتعقيدًا عن التضخم: الركود.

وعلى الرغم من أن ارتفاع الأسعار وزيادة معدلات التضخم قد بدأ في مارس 2021، إلا أن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قد بدأ في التحرك للرد على التضخم بعد عام كامل.

ورفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة 5 مرات في 2022، بمقدار 25 نقطة أساس، ثم 50 نقطة أساس، وبمقدار 75 نقطة لثلاث مرات على التوالي، كان آخرها في سبتمبر الماضي.

وبحسب إذاعة "دويتشه فيله" الألمانية، فحتى الآن مر نحو 19 شهرًا منذ أن كان التضخم في الولايات المتحدة بالقرب من المستوى المستهدف من قبل الاحتياطي الفيدرالي عند 2%، وخلال هذه الفترة، ارتفعت تكاليف كافة القطاعات وتحديدًا الغذاء والطاقة بشكل كبير، حتى بلغ التضخم في شهر يونيو الماضي 9.1% في أكبر اقتصاد في العالم، وهو أعلى مستوى منذ أكثر من 40 عامًا.

وعلى الرغم أن التضخم قد بدأ في التراجع بالفعل، إذ بلغ 8.3% في أغسطس، إلا أن الاحتياطي الفيدرالي قد أكد أنه مستمر في تشديد السياسة النقدية حتى يتم "ترويض التضخم"، ما قد يزيد من مخاوف حدوث ركود في الاقتصاد الأمريكي.

الأمم المتحدة تحذر من ركود عالمي وسط تسابق الدول لخفض معدلات التضخم

محمد العريان يزف بشرى سارة بشأن الركود الاقتصادي

وقال رئيس قسم الأبحاث في بنك "إتش إس بي سي" دارا ماهر، إنه لا يمكن لأحد التأكد من مدى وضوح خطر الركود في الولايات المتحدة، لكنه أضاف أن استمرار مستويات التضخم المرتفعة تعني أن خطر الركود في ازدياد.

وأوضح ماهر أن ضعف النمو ليس من الآثار الجانبية المقبولة لمحاربة التضخم، ولكنه عنصر ضروري.

وكان أداء الاقتصاد سلبيًا في الولايات المتحدة خلال النصف الأول من العام الجاري، إذ انكمش النمو بنسبة 1.6% في الربع الأول من العام، وبنسبة 0.6% في الربع الثاني.

وأضاف ماهر "يخشى صناع السياسة من احتمال حدوث ركود تضخمي في الولايات المتحدة، وهو ركود اقتصادي يصاحبه تضخم مرتفع، كالذي عاشته الولايات المتحدة في السبعينيات وأوائل الثمانينيات".

وذكر التقرير أن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قام حينئذ بسحق معدلات التضخم المرتفعة بسلسلة من زيادة معدلات الفائدة، إلا أن الاقتصاد شهد ركودًا قويًا استمر لمدة عامين، وصلت خلاله معدلات البطالة في الولايات المتحدة إلى 10 بالمئة.

وكانت الأمم المتحدة قد حذرت، الاثنين، من أن رفع معدلات الفائدة من الدول الغربية الغنية قد يتسبب في ركود اقتصادي عالمي.

كما وجهت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجييفا، رسالة قاسية للعالم، حذرت فيها من أن الاقتصاد العالمي سيتعرض لنزيف حاد خلال السنوات الثلاث المقبلة قد تكبده نحو أربعة تريليونات دولار.

وفي خطاب معد مسبقا لفعالية عقدها صندوق النقد الدولي، أمس الخميس، قالت جورجييفا إن الاقتصاد العالمي يواجه بشكل متزايد خطر الركود، وإن الوضع الاقتصادي يرجح أن يزداد سوءاً.

ويتوقع صندوق النقد حاليا أن ينمو الاقتصاد العالمي بنسبة 3.2 بالمئة فقط في عام 2022 و2.9 بالمئة في عام 2023. لكن جورجييفا قالت إن التقديرات الأخيرة سيتم تخفيضها الأسبوع المقبل.