حذرت الأمم المتحدة من ركود عالمي، وسط جهود من جانب المنظمين في أكثر اقتصادات العالم تقدما - مثل الولايات المتحدة وأوروبا - لكبح جماح التضخم الذي يرتفع بوتيرة متسارعة للغاية.

وذكرت صحيفة “ذا هيل” الأمريكية - في تقرير عبر موقعها الإليكتروني اليوم، الأربعاء - أن الهيئة الدولية دعت البنوك المركزية مثل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى "العدول عن مسارها وتجنب إغراءات محاولات خفض الأسعار، من خلال الاعتماد على معدلات فائدة أعلى من أي وقت مضى".

وأشارت الصحيفة إلى أن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يرفع أسعار الفائدة، في محاولة لإبطاء الاقتصاد وخفض التضخم الذي يقترب من أعلى مستوياته خلال 40 عاما في أعقاب الإغلاق الاقتصادي العالمي جراء جائحة فيروس كورونا، ومنذ مارس الماضي، ارتفعت المعدلات من حوالي 0% إلى ما بين 3 و3.25%.

غير أن عددا متزايدا من الأصوات - بما في ذلك الآن هيئة اقتصادية رئيسية تابعة للأمم المتحدة - تطالب بتغيير جذري بعيدا عن السلطات النقدية، فهم يجادلون بأن أهداف التضخم المنخفضة لا تستحق آلام الزيادات المستمرة في أسعار الفائدة، والتي من المتوقع أن تصل إلى 4.6 % العام المقبل، وفقا لمتوسط ​​تقدير من بنك الاحتياطي الفيدرالي.

وحث مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) البنوك المركزية - في تقرير صدر يوم الاثنين الماضي - على تغيير المسار، واصفا أي ركود قادم بأنه "ناجم عن سياسة" وأنه مسألة "إرادة سياسية".

ونسبت الصحيفة إلى ريتشارد كوزول رايت، وهو مسئول شعبة العولمة في الأونكتاد، قوله إن "المشكلة الحقيقية التي تواجه صانعي السياسة ليست أزمة تضخم ناجمة عن الكثير من الأموال التي تطارد عددا قليلا جدا من السلع، وإنما أزمة التوزيع مع قيام عدد كبير جدا من الشركات بدفع أرباح عالية للغاية في حين يكافح كثير من الناس" لتغطية احتياجاتهم الشهرية.

ومضت الصحيفة الأمريكية تقول إنه على الرغم من الاختلافات حول المخاطر التي يشكلها التضخم، يتفق بعض الجمهوريين والاقتصاديين في الأمم المتحدة على أن الفترة السابقة للسياسة النقدية الفضفاضة للغاية على مدى العقد الماضي كان مبالغا فيها.

واختتمت الصحيفة الأمريكية تقريرها قائلة إن الاقتصاديين في الأمم المتحدة قالوا الشيء نفسه إلى حد كبير - في بيان صدر مع تقرير يوم الاثنين الماضي - حيث قالت في تقريرها: "في عقد من أسعار الفائدة شديدة الانخفاض، كانت البنوك المركزية تخفق باستمرار في تحقيق أهداف التضخم وفشلت في تحقيق نمو اقتصادي أفضل".