EN 
صحة النواب: تغليظ عقوبات مزاولة مهنة الصيدلة بدون ترخيص ضرورة
نائبة لجنة الصحة: يجب إطلاق حملات تفتيش دورية علي الصيدليات
برلمانية تطالب بتوفير أماكن لإعطاء الحقن في المستشفيات بدلا عن الصيدليات-
استخدم عدد من النواب أدواتهم البرلمانية من أجل تغليظ عقوبة مزاولة مهنة الصيدلية بدون ترخيص من جهة ومنع إعطاء الحقن داخل الصيدليات من جهة أخرى بعد واقعة وفاة الطفلتين إيمان وسجدة إثر إعطائهما مضادًا حيويًا دون إجراء اختبار لهما قبل الحقن داخل صيدلية بمنطقة بشاير الخير 3.
فى البداية طالبت إيرين سعيد عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، بضرورة وجود تشريع يقضي على فوضي صرف الأدوية بدون روشتة ويمنع إعطاء الحقن داخل الصيدليات بشكل نهائي وخصوصا بعد واقعة وفاة إيمان وسجدة بالإسكندرية.
إيمان وسجدة بالإسكندرية
وأكدت “سعيد” في تصريح خاص لـ"صدي البلد"، إنها قامت بتقديم بيان عاجل للمستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب في هذا الشأن وضرورة توفير مكان داخل جميع المستشفيات يوفر طبيبا لإعطاء الحقن داخل المستشفيات وليس الصيدليات لأن اغلب الصيدليات يوجد بها عدد من العاملين الذين لا تربطهم علاقة بمهنة الصيدلية أو الطب لا من قريب ولا بعيد.
وفاة إيمان وسجدة
واضافت عضو مجلس النواب، ضرورة منع بيع الادوية دون روشتة وايقاف جميع الصيدليات التي تعمل بدون ترخيص واستبعاد جميع العملاء غير المؤهلين داخل الصيدليات وتفعيل الدور الرقابي لمنع وقوع كوارث مثل ماحل علي الطفلتين ايمان وسجدة بالاسكندرية.
ومن جانبه أيدت النائبة إيناس عبد الحليم، عضو لجنة الشئون الطبية بمجلس النواب، موافقة مجلس الوزراء على تعديلات جديدة بشأن تغليظ عقوبات مزاول مهنة الصيدلة بدون ترخيص، أو حصل على ترخيص بفتح مؤسسة صيدلية بطريق التحايل، أو باستعارة اسم صيدلي، وكل صيدلي أعار اسمه، تحقيقاً لأحد الأغراض المتقدمة.
وقالت “عبد الحليم" لـ"صدي البلد"، إن الفترة الاخيرة ظهر عدد كثير من الاشخاص المحتالين الذين يستغلون مرض المواطن من أجل بيع منتجات مجهولة المصدر وآخرهم كان أحمد أبو النصر الذى قام بترويج عدد ضخم من الأدوية عبر شاشات التليفزيونية بدون ترخيص من الجهات المسئولة.
وصفات العلاج بدون روشتة
كما أكدت النائبة أنها قامت بتقديم طلب احاطة بشأن وصفات العلاج بدون روشتة وقيام بعض الصيدليات بإجراء فحوصات طبية للمواطنين بالمخالفة للقانون.
وأوضحت أنه ورد العديد من شكاوى الأهالى تؤكد تعرضهم لأخطار كبيرة ومضاعفات طبية نتاج قيام بعض الصيدليات عبر صفحات التواصل الاجتماعي بالإعلان عن قيامها بإجراء خدمة التحاليل السريعة للكوليسترول هيموجلوبين يوريك اسيد تحليل السكر، ومؤشر كتلة الجسم في 5 دقائق "حسب نص الإعلان"، وذلك دون استشارة أو الرجوع إلى الطبيب المتخصص.
وأضافت أنه ورد أن بعض من هؤلاء الصيادلة يمتلكون صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي يقدمون من خلالها العلاج والوصفات، بل وتعدى الأمر إلى طباعة بعضهم روشتات للمرضى، مستغلين جهل المرضى، وعدم معرفتهم بما يحيق بهم من مخاطر، ويقوم أولئك الصيادلة بإعطاء الوصفات والأدوية للمرضى دون روشتات طبية، الأمر الذى أدى إلى وفاة العديد من الحالات، فهناك من يأتي للمستشفى وحالته متدهورة بسبب تعرضهم لأزمات صحية، واعتقاد الصيدلي بأنه مصاب بأزمة صحية أخرى، نظرا لتشابه الأعراض، ويبدأ المريض في تناول تلك الأدوية، وهو يعاني في الأساس من أزمة أخرى.
وأكدت أن أدوية المضادات الحيوية والكورتيزون وأدوية الحساسية التي يعطيها الصيدلي للمريض تغطي جميع الحالات الصحية وبمجرد تعافي المريض يبدأ في الاعتماد الكلي علي الصيدلي ولا ينتبه إلي أن هذا الدواء تسبب في تحور البكتريا وعدم استجابتها للعلاجات.
وأضافت عضو مجلس النواب : للأسف جذبت تلك الصفحات آلاف من الأهالي وأن هناك من يقوم بإجراء الفحوصات الطبية بالصيدليات وهو حاصل على شهادة الثانوية الأزهرية، إضافة الى ذلك عدم صلاحية بعض الأجهزة المستخدمة والموجودة بالصيدليات، والتى تستخدم فى التشخيص أحيانا، والعلاج أحيانا أخرى فى غيبة أجهزة الدولة.
وتساءلت أين الرقابة والتفتيش الدورى على هذه الصيدليات مطالبة بتكثيف حملات الكشف الدورى على الصيدليات بجميع شوارع مصر، وليس فقط بناء على بلاغات أو بناء على حالات الوفاة وضرورة تشكيل لجان متخصصة دورها إعداد استراتيجية لفحص وتفتيش وحصر كل الصيدلي.
ومن جانبها قالت الدكتورة سمر سالم عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إنها قامت بتقديم مشروع قانون جديد للصيادلة يهدف لتنظيم وضبط دور الصيدلي داخل الصيدلية وتوقيعات عقوبات على مخالفي القانون، لافتة إلى أن مصر تشهد حالة من الفوضى بشأن صرف الادوية الخاصة بعلاج المرضى؛ بسبب كون الصيدلي يصرف الأدوية بدون روشتة من الطبيب، معتمدا علي التجربة، دون الدراسة التي تعمق فيها الطبيب المختص، بالإضافة إلى صرف بدائل أخرى عن الادوية الموجودة بالروشتة الخاصة بالمريض.
وأضافت عضو مجلس النواب، أن معظم الصيادلة يقومون بمخالفات جسيمة أبرزها فتح صيدلية والحصول علي ترخيص بشأنها دون البقاء بها بمعني أن الأغلبية العظمة يعتمدون علي اشخاص بعيدين عن مجال الصيدلة أو الطب نهائيا ويجعلونهم يستقبلون المرضى ويصرفون روشتات وأدوية ولا يعلمون شيئا عن الادوية سوى كونهم يعرفون القراءة والكتابة.
وأكدت النائبة أن مشروع القانون الجديد الخاص بالصيادلة سيتضمن عقوبات متدرجة تبدأ بالإنذار وتنتهي بالسجن والغرامة حال تكرار المخالفة، قائلة :"معظم الدول الخارجية لا يوجد بها هذه المخالفات نهائيا، ومشروع القانون الجديد سيقضى على هذه الفوضى .
