EN 
شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة والمنسق الوزارى ومبعوث مؤتمر المناخ cop27، فى الجلسة التى عقدها المجلس الأطلنطى للشرق الأوسط افتراضياً، تحت عنوان “الأثر الاقتصادي والاجتماعي لتغير المناخ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا”، على هامش الاجتماعات التحضيرية لمؤتمر المناخ COP27 والمنعقدة بكينشاسا بدولة الكونغو الديمقراطية.
جاء ذلك بحضور السفير ماجد السويدي، نائب الرئيس التنفيذي لمؤتمر المناخ الثامن والعشرين، والدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة، والدكتور مراد وهبة، المستشار الخاص لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لمدير البرنامج، والبروفيسور جيفيرى سكس، مدير مركز التنمية المستدامة بمعهد بحوث الأرض بجامعة كولومبيا، وإريك بيلوفسكي، نائب رئيس موظفي مؤسسة روكفلر.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن الجلسة ناقشت الأثر الاقتصادي والاجتماعي لتغير المناخ على بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والروابط بين العمل المناخي والنمو الاقتصادي والفقر وعدم المساواة في المنطقة، وذلك قبل انطلاق مؤتمر الأطراف السابع والعشرون الذى تستضيفه مصر بمدينة شرم الشيخ نوفمبر القادم.
وأوضحت الوزيرة أن الجلسة ناقشت الهدف العالمى الخاص بالتكيف وكيفية العمل على دفع المناقشات نحو مراجعة التقدم المحرز لتحقيق هذا الهدف، مع العمل على تعزيز إجراءات التكيف وتحديد الأولويات الخاصة به.
وقالت إن الجلسة ناقشت أيضاً سبل دفع المناقشات الخاصة بالتمويل والذى يستند إلى احتياجات البلدان النامية، كما أوضحت وزيرة البيئة أن الجلسة ناقشت أيضاً الجزء الخاص بالخسارة والضرر والعمل على الانتهاء من تشغيل شبكة سانتياغو، والتي ستوفر الدعم الفني المناسب للدول النامية بناءً على احتياجاتها، مع الأخذ فى الإعتبار ما تم الإتفاق عليه خلال مؤتمر جلاسكو حول الخسائر والأضرار والعمل على مضاعفة تمويل التكيف، وتحقيق التوازن بين التكيف والتخفيف، والعمل على نقل التكنولوجيا للبلدان النامية وافريقيا، متطلعةً إلى أن تقدم هذه المباحثات توصيات فاعلة خلال مؤتمر المناخ القادم.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، خلال الجلسة، أن الحكومة المصرية تدرك جيدًا أن مخاطر تغير المناخ تهدد الأمن وحياة الأجيال القادمة، وهو ما دفع مصر إلى اتخاذ العديد من الإجراءات الهامة للتصدى للتغيرات المناخية، حيث تم إصدار دليل معايير الاستدامة البيئية التي لا بد أن تراعيها المشروعات خلال جائحة كورونا، والتوجه نحو تخضير موازنه الدولة، وجعل 50% من المشروعات التي سيتم تنفيذها مشروعات خضراء تراعى البعد البيئى، كما تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 بمشاركة القطاعات المختلفة، بهدف تنفيذ مشروعات للحد من الآثار السلبية لتغير المناخ، خاصة فى مجالات السياحة والنقل والتنوع البيولوجي والتمويل والصحة والتنمية الحضرية والمياه والزراعة والطاقة والنفط والغاز، كما قامت مصر بتحديث مساهماتها المحددة وطنيًا، والتي تلتزم الدولة بتحقيقها على جميع المستويات.
واستكملت وزيرة البيئة موضحةً الإجراءات التى اتخذتها مصر للتصدى للتغيرات المناخية، مشيرةً إلى أنه تم إصدار اللائحة التنفيذية لقانون إدارة المخلفات الجديد الذى يحدد أدوار ومسئوليات جميع الجهات وينظم عملية إدارة المخلفات فى مصر بجميع أشكالها ويركز على الاقتصاد الدوار.
وأشارت إلى أن القانون ساهم في فتح المجال أمام القطاع الخاص للاستثمار، حيث تتجه مصر لتنفيذ مشاريع لتحويل النفايات إلى طاقة، كما تم إصدار التعريفة الخاصة بتوليد الطاقة من المخلفات.
وأضافت أنه تم تنفيذ العديد من الاستراتيجيات فى مجال المخلفات خلال السنوات القليلة الماضية، كذلك يشجع قانون الاستثمار على تنفيذ مشروعات في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، والهيدروجين الأخضر، والحد من الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام.
وتابعت الوزيرة أن مصر قامت بدمج البعد البيئى فى جميع المناهج الدراسية، وتم تنفيذ دورات تدريبية للمعلمين لتمكينهم من تحقيق التكامل مع البيئة والمساهمة في رفع الوعى البيئي لديهم، ما يساهم في زيادة الوعى لدى طلاب المدارس.
وأشارت وزيرة البيئة إلى أن مصر حددت ٦ مجالات ذات أولوية وطنية، وهى الطاقات الجديدة والمتجددة، والكهرباء، والنقل، وتكييف القطاع الزراعي، والإدارة الفعالة للمياه، وتحلية مياه البحر باستخدام الطاقة المتجددة، بالإضافة إلى قطاع النفط والغاز، وقد تم تضمين ذلك كهدف في المساهمات المحددة وطنيًا.
وعلى المستوى الدولى، لفتت وزيرة البيئة إلى أن مؤتمر المناخ 27 COP يعد مؤتمراً للتنفيذ، حيث يركز على على الجانب الإنسانى للمواطن، فموضوعات المؤتمر جميعها تمس حياة المواطن وتؤثر فيه كالمياه والزراعة والطاقة والمرأة والتنوع البيولوجي وخفض الانبعاثات، وذلك من أجل جعل مؤتمرات المناخ القادمة جميعها تركز على القضية الإنسانية، وسيكون لذلك تأثير كبير فى سرعة وتيرة وفاء الدول بالالتزامات الدولية الواقعة على كاهلها.
واستطردت: “كما يشمل مؤتمر المناخ جميع فئات المجتمع، من مجتمع مدني وشباب ومرأة وقطاع خاص وغيره، لذا فقد تم تنفيذ مجموعة من الأيام الموضوعية التى تتناول موضوعات الزراعة والأمن الغذائي، والمياه، والانتقال العادل والطموح للطاقة، والحفاظ على الموارد الطبيعية والبيئة البحرية للأجيال القادمة”.
وذكرت أنه سيتم إعلان العديد من المبادرات الهامة خلال المؤتمر، من أهمها مبادرة حول الأمن الغذائي وأخرى حول الانتقال العادل للطاقة لأفريقيا، بالإضافة إلى مبادرة مخلفات أفريقيا 50 لعام 2050، ومبادرة الحلول القائمة على الطبيعة، بالإضافة إلى العديد من المبادرات الأخرى.
وفى نهاية كلمتها أشارت وزيرة البيئة إلى أن المستجدات التي طرأت على ساحة العمل البيئي ستساهم في تغيير أجندة العمل المناخى وطريقة التعامل والتناول والتفكير خارج الصندوق وجعل المواطنين يشعرون أنهم جزء من هذه العملية، موضحةً أن مصر قامت لأول مرة بتنفيذ منتدى الموضة والفنون والموسيقى داخل المنطقة الخضراء بمؤتمر المناخ cop27.
