EN
مع انطلاق دور الانعقاد الثالث لـ مجلس النواب، تتزايد تطلعات المواطنين لإصدار مجموعة من التشريعات الهامة التي تتعلق وتمس بشكل مباشر حياتهم اليومية، وعلى رأسها قانون الإيجار القديم وقانون المعاشات وقانون التصالح في مخالفات البناء وغيرها من القوانين التي ينتظر المخاطبين فيها إجراء أية تعديلات أو إصدار تشريعات بدلا عنها.
ومن واقع ما تقدم به أعضاء مجلس النواب من مقترحات ومشروعات قوانين خلال الأيام الماضية، وكذلك ما أعلنت عنه الحكومة، نستعرض أهم تلك التشريعات المنتظر إصدارها خلال دور الانعقاد الثالث لـ مجلس النواب.
الإيجار القديم
ويأتي قانون الإيجار القديم على رأس التشريعات التي ينتظر ملايين الملاك إجراء تعديلات بشأنها، وإلقاء حجر في تلك المياه الراكدة لعقود طويلة، وسط نزاع دائم ومستمر مع المستأجرين، لاسيما بعدما قام مجلس النواب، خلال دور الانعقاد الثاني، بتعديل القانون فيما يتعلق بالأشخاص الاعتبارية، وهي الشركات والمنظمات وغيرها، لكن لا ينطبق على المحلات الخاصة بالورش أو الوحدات السكنية، وذلك عن طريق زيادة الإيجار القديم 15% سنويا، مع وتحرير العلاقة بعد 5 سنوات، مع الأخذ في الاعتبار أن تطبيق القانون بدأ في مارس الماضي.
ويترقب الملاك تعديل قانون الإيجار القديم، خاصة بعدما خرج بعض نواب البرلمان، وعلى رأسهم النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية، والنائب عمرو درويش، أمين سر اللجنة، للحديث عن وجود إمكانية كبيرة لتعديل قانون الإيجار القديم، إذا ما حدث توافق مجتمعي حول التعديلات التي يمكن الانتهاء إليها، مؤكدين في الوقت ذاته ضرورة الخروج الآمن للمستأجر عبر المبادرات التي تطلقها الدولة والخاصة بالإسكان الإجتماعي التي توفرها الدولة لهم.
قانون المعاشات الجديد
ومن ضمن القوانين أيضا التي يتطلع المواطنين لتعديلها، هو قانون المعاشات الجديد، والذي تقدم أكثر من نائب بتعديلات مقترحة على القوانون، تتلاشى معها المشكلات التي يعاني منها أصحاب المعاشات في القانون الحالي، كما تسهم تلك التعديلات في تحسين أوضاعهم الاجتماعية، ومن تلك التعديلات التي يراها نواب البرلمان، جاءت كالتالي:
تعديل شروط المعاش المبكر
يرى بعض النواب، وعلى رأسهم النائب إيهاب منصور، الذي تقدم بمشروع قانون لتعديل شروط المعاش المبكر، أن الشروط الحالية تحمل الكثير من الصعوبات على الموظفين الراغبين في الخروج على المعاش، والتي تفرض ضرورة أن يقضي الموظف في الخدمة من 20 إلى 25 عاما للخروج على المعاش المبكر، مطالبا بتعديل تلك المدة وتقليصها، مع صرف مستحقات الذين خرجوا على المعاش قبل إتمامهم تلك المدة.
زيادة المعاشات
كما تتضمن مقترحات تعديل قانون المعاشات الجديد، زيادة المعاشات، تماشيا مع ارتفاع معدلات التضخم بشكل مهول، ما دعى أحزاب ونواب للمطالبة بإجراء تعديل تشريعي يجعل زيادة المعاشات بحد أدنى 15% بدلا من أن تكون الزيادة بحد أقصى 15%، وفقا لما ينص عليه قانون المعاشات الحالي، وقد تقدم بتلك المقترحات النائب إيهاب منصور وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، وكذلك حزب العدل، الذي أعلن عن ذلك أيضا.
قانون التصالح الجديد
كما يترقب المواطنين النظر في إصدار تشريع جديد خاص بـ التصالح في مخالفات البناء، خاصة بعدما أعلنت الحكومة عن قربها الانتهاء من مشروع قانون جديد بشأن التصالح في مخالفات البناء، وذلك لتلاشي ما ورد في القانون السابق من اشكاليات حالت دون الاستفادة الحقيقية من القانون.
وتتضمن التعديلات المقترحة توسيع دائرة المستفيدين من قانون التصالح في مخالفات البناء، وذلك عبر إقرار شروط جديدة للتصالح في مخالفات البناء، إضافة إلى تسهيلات تتعلق بالاجراءات المطلوبة من أجل التصالح في مخالفات البناء.
قانون الأحوال الشخصية
مع كل دور انعقاد لـ مجلس النواب، يخرج أكثر من مقترح لتعديل قانون الأحوال الشخصية، حيث يتقدم العديد من النواب بمقترحات على أكثر من جانب فيما يخص القانون، لاسيما وأن القانون يحمل أهمية كبيرة لدى القيادة السياسية، التي قامت بإصدار توجيهات لتشكيل لجنة من المتخصصين لبحث تعديل القانون.
قانون المسؤولية الطبية
كما يتطلع القطاع الطبي لإصدار قانون المسؤولية الطبية، الذي سبق وتقدم به النائب أيمن أبو العلا، حيث يعالج القانون مسألة الحبس الاحتياطي للأطباء، بسبب الأخطاء الطبية، وتنظيم مسألة محاسبة الأطباء على الإهمال الطبي، إضافة إلى مواجهة ظاهرة الاعتداء على الأطباء.
