EN 
ضحية جديدة من ضحايا السوشيال ميديا، استغاثت على مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهورها في فيديو تشتكي فيه من بعض الأشخاص الذين قاموا بنشر صور لها تحوي مواضع حميمة مع زوجها، لابتزاز الزوج وتصفية حسابات قديمة بين الطرفين.
تلقى مأمور قسم شرطة مصر القديمة، بلاغا من «د. ا» موظفة بنادي ٢٥سنة اتهمت فيه «أ. ع» ٤٠ سنة قائم بأعمال رئيس مجلس إدارة نادي شهير بالجيزة، و( ف.ح) عضو مجلس إدارة بنفس النادي، بنشر صور خاصة بها عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".
وحمل البلاغ محضر رقم ٨٤٢١٥ في ٢٤ سبتمبر ٢٠٢٢، لتتهم فيه أمين الصندوق السابق بالنادي بنفس القضية.
وذكرت دنيا في أقوالها بمحضر قسم الشرطة، أن المتهمين قاموا بنشر صور ومقاطع فيديو لها على مواقع التواصل الاجتماعي تحتوي على مواضع حميمة لها مع زوجها بغرض ابتزاز زوجها على أثر خلافات قديمة.
وعليه، تقدم محامي الفتاة ببلاغ لقسم الشرطة بتهم فيه العضوين بابتزازها بفيديو حميم.
وتعددت، في الآونة الأخيرة، وقائع استخدام الصور والفيديوهات الفاضحة لابتزاز الأشخاص، وكان آخرها ابتزاز فتاة الغربية بسنت خالد، التي انتحرت نتيجة الضغط الذي تعرضت له جراء فضحها بصور تجمعها بزوجها في علاقة حميمة، حيث قام شابان بإجراء بعض التعديلات على صورها الشخصية من خلال تركيب وجهها على أجسام فتاة عارية، لتهديدها بها لو لم ترخص لإقامة علاقة غير شرعية معهما، وحينما رفضت الفتاة نشرا الصور على مواقع التواصل الاجتماعي وتسببا في فضيحة كبيرة لها.
وتنص المادة -57- من الدستور على «للحياة الخاصة حرمة، وهى مصونة لا تمس، وكذلك المراسلات البريدية، والبرقية، والإلكترونية، والمحادثات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال». و فى الحالات التى يهدد فيها أحد الأشخاص أنثى بنشر صورها عارية وابتزازها بدفع مبالغ مالية، يكون التكييف القانونى للواقعة من قبل النيابة العامة «قذف المجنى عليها عن طريق النشر على شبكة التواصل الاجتماعى»، بأن نشر مواد كتابية تتهم المجنى عليها بأفعال لو كانت صادقة لأوجبت احتقارها، وارتكاب جريمة سب وقذف تتضمن خدش للشرف والاعتبار وطعنا فى عرضها، وأفراد أسرتها بما يمس سمعة العائلات، وكذلك التعدى على حرمة الحياة الخاصة للمجنى عليها، بأن التقط ونقل صور شخصية لها ومقاطع مسموعة ومرئية فى مكان خاص، وهدد بإفشائه لحملها على دفع مبالغ مالية دون وجه حق. وكذلك تهديد المجنى عليها بإفشاء أمور خادشة للحياء، والابتزاز بغرض الحصول على مبالغ مالية بدون وجه حق للحيلولة دون إتمام جريمته، واستخدم وسائل غير مشروعة لإجراء الاتصالات وتعمد إزعاج المجنى عليها، وذلك فى حالة استخدامه حسابات وهمية.
