EN 
يستهدف قانون العمل الجديد، الذي انتهي مجلس الشيوخ من مناقشته كاملا ومن المنتظر مناقشته بمجلس النواب قريبًا خلال دور الانعقاد الثالث، خلق بيئة وظيفية جاذبة للموظفين من أجل الالتحاق بالقطاع الخاص الذي يشغله ما يقرب من 26 مليون عامل ، ذاك القطاع الذي يلعب دورا محوريا ، وشريكا أساسيا في تحقيق محاور التنمية الاقتصادية المستدامة .
وطبقا للمادة 237 في مشروع القانون ، فأنه تنص على "مع عدم الإخلال بأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، تلتزم المنشأة وفروعها بإجراء ما يأتى:
1- الكشف الطبي الابتدائي على العامل قبل التحاقه بالعمل للتأكد من سلامته، ولياقته الصحية طبقا لنوع، واحتياجات العمل الذي يسند إليه.
2- كشف القدرات للتأكد من لياقة العامل من ناحية قدراته الجسمانية، والعقلية، والنفسية بما يناسب احتياجات العمل.
اقرأ أيضا ..
وطبقا للقانون الجديد ، تجرى هذه الفحوص طبقًا للأحكام المنظمة للتأمين الصحي، ويصدر الوزير المختص بالاتفاق مع الوزير المختص بشئون الصحة قرارًا بتحديد مستويات اللياقة، والسلامة الصحية، والقدرات العقلية، والنفسية التي تتم على أساسها هذه الفحوص .
وتلتزم المنشأة وفروعها بما يأتى:
1. تدريب العامل على الأسس السليمة لأداء مهنته.
2. إحاطة العامل قبل مزاولة العمل بمخاطر مهنته، وإلزامه باستخدام وسائل الوقاية المقررة لها مع توفير أدوات الوقاية الشخصية المناسبة وتدريبه على استخدامها.
ولا يجوز للمنشأة أن تحمل العامل أية نفقات، أوتقتطع من أجره أي مبالغ لقاء توفير وسائل الحماية اللازمة له.
