EN
هبط الجنيه الإسترليني مساء الجمعة، إلى أدنى مستوى له في 37 عاما مقابل الدولار الذي ارتفع إلى أعلى مستوياته التاريخية على الإطلاق وفق مؤشر "بلومبرج".
وقالت "بلومبرج" إن العملة الموحدة تراجعت بنسبة 1% إلى أدنى مستوياتها منذ عام 2002، في حين انخفض الجنيه الإسترليني بنسبة 2.1% إلى أدنى مستوى له في 37 عامًا، في حين ركز ركز التجار مع ارتفاع الدولار على الفجوة المتزايدة بين أسعار الفائدة في الولايات المتحدة وأماكن أخرى.
وأشارت الوكالة إلى أنه في الوقت الذي تهرع فيه البنوك المركزية حول العالم إلى رفع أسعار الفائدة وتشديد السياسات النقدية، ثمة مخاوف من حدوث ركود اقتصادي عالمي أسرع بكثير مما كان متوقعًا، حيث انخفضت أسواق الأسهم يوم الجمعة وذلك لليوم الثالث على التوالي، في وقت بدأ المستثمرون في "وول ستريت" الحديث عن سقوط حرّ لمؤشر "ستاندرد آند بورز 500".
صدمة اقتصادية تنتظر بريطانيا
في سياق متصل، أكد المحلل الاقتصادي العالمي محمد العريان أنه وبعد انتهاء فترة الحداد على ملكة بريطانيا الراحلة إليزابيث الثانية، سيعاود البريطانيون التركيز على الاقتصاد في بلادهم وخطة رئيسة الوزراء ليز تراس التي قال عنها العريان إنها ليست مضمونة النجاح بسبب 4 مخاطر اقتصادية ومالية.
ووفقًا للعريان، فإنه في ظل تصاعد حدة أزمة أسعار المستهلك، تحركت ليز تراس بسرعة منذ أسبوعين وأعلنت عن عزمها حماية الأسر من الزيادة الحادة المنتظرة في فواتير الطاقةـ، فيما ستحصل الشركات البريطانية على دعم لمدة 6 أشهر لمواجهة ارتفاع أسعار الطاقة، رغم أنه لم يتم وضع الهيكل المحدد لهذه الخطة.
تخفيضات ضريبية
وأمس الجمعة، أطلق وزير المالية البريطاني كواسي كوارتنج عدة تخفيضات ضريبية وزيادات ضخمة في الاقتراض، في أجندة اقتصادية فاجأت الأسواق المالية، مع السقوط الحرّ للسندات الحكومية البريطانية.
وتأتي هذه الإجراءات بعد يوم فقط من إعلان بنك إنجلترا المركزي رفع أسعار الفائدة إلى 2.25%، وتحذيره من أن نسبة التضخم قد تصل إلى 11% هذا العام، حيث يعاني اقتصاد بريطانيا تحت وطأة التباطؤ الاقتصادي وارتفاع التضخم بالإضافة لقوة الدولار، الأمر الذي أسفر عن تراجع الجنيه الإسترليني.
ويأتي معظم انخفاض الجنيه الإسترليني انعكاسا للرفع السريع في أسعار الفائدة الذي أقرّه مجلس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي لكبح التضخم الذي أدى إلى اضطراب الأسواق، لكن بعض المستثمرين قلقون أيضا من استعداد تراس للاقتراض بشكل كبير لتمويل النمو.
وبحسب الحكومة البريطانية، فإن معدل ضريبة الدخل في بريطانيا تم إلغاؤها، كما حددت الحكومة وللمرة الأولى تكلفة خطط الإنفاق الخاصة برئيسة الوزراء ليز تراس، التي تريد مضاعفة معدل النمو الاقتصادي في بريطانيا.
وقام المستثمرون ببيع السندات الحكومية القصيرة الأجل بأسرع ما يمكن، مع اقتراب السندات لأجل عامين من تسجيل أكبر انخفاض في يوم واحد منذ عام 2009 على الأقل، إذ زادت بريطانيا قيمة خطط إصدار الديون للعام المالي الحالي بمقدار 72.4 مليار جنيه إسترليني.
وقال كوارتنج إن دعم فواتير الطاقة المنزلية الذي أعلنته تراس ستبلغ تكلفته 60 مليار جنيه للأشهر الستة المقبلة، كما قال إن تكلفة التخفيضات الضريبية ستبلغ 45 مليار جنيه إسترليني أخرى.
