EN
كشفت وكالة "بلومبرج" الأمريكية أن بريطانيا تسعى لتفادى أزمة الطاقة المنتظرة في الشتاء والناجمة بصورة كبيرة عن قطع روسيا إمدادات الغاز عن أوروبا، عبر تأمين إمدادات الغاز الطبيعي المسال طويلة الأجل من المنتجين الأمريكيين.
وقالت الوكالة إن الحكومة البريطانية طلبت عروضًا من مصدري الغاز الطبيعي المسال لتزويد المشترين المحليين بها، تمهيداً لإبرام عقود تستمر لمدة تصل إلى 20 عاما، وذلك في الوقت الذي تسعى فيه دولاً أوروبية إلى تخزين الغاز الطبيعي وتنويع مصادر الوقود على المدى البعيد قبل حلول الشتاء، فضلاً عن أن تكاليف الطاقة ارتفعت إلى مستويات قياسية هذا العام، مهددةً الأسر والشركات بفواتير مرافق باهظة.
وعلى عكس الدول الأوروبية، لا تعتمد المملكة المتحدة على الغاز الروسي؛ بل على الإنتاج المحلي من الوقود، كما تصلها الإمدادات النرويجية عبر خطوط الأنابيب المغمورة تحت سطح البحر، وكذلك ورادات الغاز الطبيعي المسال.
وبحسب "بلومبرج"، فإنه على الرغم من ذلك، فإن بريطانيا قد تكون عرضة لأزمة الإمدادات الحالية على مستوى أوروبا، فقد أعلنت حكومة بريطانيا يوم الأربعاء خطة تقدر تكلفتها بنحو 40 مليار جنيه إسترليني بهدف وضع حد أقصى لأسعار الجملة لمدة ستة أشهر.
صدمة اقتصادية تنتظر بريطانيا
في سياق متصل، أكد المحلل الاقتصادي العالمي، محمد العريان أنه وبعد انتهاء فترة الحداد على ملكة بريطانيا الراحلة إليزابيث الثانية، سيعاود البريطانيون التركيز على الاقتصاد في بلادهم وخطة رئيسة الوزراء ليز تراس التي قال عنها العريان إنها ليست مضمونة النجاح بسبب 4 مخاطر اقتصادية ومالية.
ووفقًا للعريان، فإنه في ظل تصاعد حدة أزمة أسعار المستهلك، تحركت ليز تراس بسرعة منذ أسبوعين وأعلنت عن عزمها حماية الأسر من الزيادة الحادة المنتظرة في فواتير الطاقةـ، فيما ستحصل الشركات البريطانية على دعم لمدة 6 أشهر لمواجهة ارتفاع أسعار الطاقة، رغم أنه لم يتم وضع الهيكل المحدد لهذه الخطة.
كما ستقدم الحكومة دعما ماليًا إضافيًا من خلال إلغاء الزيادة في ضريبة الشركات التي أعلنتها حكومة رئيس الوزراء السابق بوريس جونسون، وربما تتراجع عن الزيادة في رسوم التأمين القومي. وهناك أيضا محادثات لخفض الضرائب والرسوم العامة. في الوقت نفسه وعلى جانب العرض، تحرص الحكومة على تسريع وتيرة تنمية المصادر المحلية للطاقة، بما في ذلك مصادر الطاقة المتجددة، مع قيام بنك إنجلترا المركزي بتوفير سيولة نقدية قيمتها 40 مليار جنيه استرليني لدعم موردي وموزعي الطاقة في البلاد.
وويقول العريان إن هذا التوجه ينطوي على خطورة كبيرة لأن التوسع في الاقتراض الحكومي يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع أسعار الفائدة وتراجع قيمة العملة وكلاهما يغذي مخاطر الركود التضخمي، إضافة إلى الفشل في ضمان تحقيق نمو اقتصادي كاف بسرعة؛ ذلك أن هناك شكوك بالفعل في قدرة التخفيضات الضريبية الحالية على زيادة الطلب الاستهلاكي للأسر والإنفاق الاستثماري المستدام للشركات.
وبحسب العريان، يحدث ذلك حينما لا تتزامن إجراءات التحفيز المالي مع إصلاحات هيكلية أكثر شمولا تستهدف تعزيز النمو وزيادة إنتاجية الاقتصاد. هذا ناهيك عن أن تؤدي جهود الحكومة لاحتواء أزمة ارتفاع أسعار الوقود الأحفوري على المدى القصير إلى تعقيد جهود محاربة التغير المناخي التي لم تكتسب الزخم المطلوب حتى الآن.
يتمثل الخطر الرابع في أن جهود الحكومة البريطانية الجديدة لتحقيق النمو الاقتصادي، تأتي في الوقت الذي يتباطأ فيه الاقتصاد العالمي بوتيرة أسرع مما يتوقع الكثيرون.
