أفادت وكالة "الشرق" الاقتصادية في نبأ عاجل لها منذ قليل، بأن الجنيه الإسترليني شهد انخفاضًا تاريخيًا أمام الدولار الأمريكي هو الأدنى مستوى له منذ 37 عامًا، حيث هبط في تعاملات اليوم الخميس، إلى 1.12 دولار.
وأمس الأربعاء، أعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي رفع أسعار الفائدة 75 نقطة أساس للمرة الثالثة على التوالي لتصل إلى ما بين 3% و3.25%، وذلك في خطوة كانت متوقعة منذ فترة طويلة من البنك المركزي الأمريكي الذي يمارس سياسات تشددية لمواجهة معدلات التضخم المرتفعة.
من جانبه، قال جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، خلال مؤتمر صحفي، إن السياسة النقدية مستمرة نحو التشدد لحين كبح جماح التضخم، مشيرًا إلى أن توقيت التحول إلى خفض الفائدة لم يتحدد ويتوقف على رؤية معدلات التضخم تتجه نحو المستهدف إلى 2%.
وألمح باول إلى أن نسبة البطالة قد تصل إلى 4.4% في العام المقبل بحسب توقُّعات المركزي الأمريكي، وذلك نتيجة للسياسة النقدية المتشددة مؤكدًا على أن كبح التضخم هو الأولوية في الوقت الراهن.
زيادة رابعة
وبحسب وكالة "بلومبرج" الأمريكية، فإن مسؤولي الفيدرالي الأمريكي يتوقعون أن يرتفع معدل الفائدة إلى 4.4% بنهاية العام الجاري و 4.6% خلال عام 2023، وفقًا لمتوسط التقديرات في التوقعات ربع السنوية المحدثة التي أعلن الفيدرالي عنها أمس وهو ما يشير إلى أن الارتفاع الرابع على التوالي بمقدار 75 نقطة أساس قد يكون مطروحًا على طاولة الاجتماع المقبل في نوفمبر، أي قبل أسبوع تقريبًا من انتخابات التجديد النصفي.
وكشفت التوقعات عن أن معدل الفائدة قد ينخفض إلى 3.9% في 2024 و 2.9% في 2025، فيما أظهرت مسار معدل أكثر حدة مما أعلنه المسؤولون في يونيو، تؤكد عزم بنك الاحتياطي الفيدرالي على تهدئة التضخم على الرغم من المخاطرة بأن ارتفاع تكاليف الاقتراض يمكن أن يدفع الولايات المتحدة إلى الركود.
العريان يحذر من كابوس السبعينات
من جانب آخر، حذر المحلل الاقتصادي العالمي محمد العريان من أزمة اقتصادية كبيرة سوف يشهدها العالم قريبا، وذلك بسبب ارتفاع معدلات التضخم سواء على صعيد الولايات المتحدة أو على الصعيد الدولي، واصفًا المشهد الاقتصادي الراهن الدولي بأنه يعيد للذاكرة أزمة السبعينات الاقتصادية، الذي شهد ركودًا تضخميًا مرتفعًا وزيادة في معدلات البطالة وركود في نمو الوظائف.
ونقلت شبكة "ياهو نيوز" عن العريان قوله إن محاولات البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي للسيطرة على التضخم ليست كافية، مؤكدًا أن رفع أسعار الفائدة المستمر سوف يعرقل عمليات التنمية ويقلص عدد الوظائف وهو ما يعني زيادة مستمرة في أسعار السلع والمنتجات وارتفاع معدلات البطالة وتباطؤ نمو الناتج المحلي، وأخيرًا تضخم كبير مصحوب بركود اقتصادي أكبر.