EN
ينفرد موقع “صدى البلد” بنشر نص اعترافات المتهم محمد عبد النبي، مصدق بيانات بإدارة الجوازات في القضية المعروفة إعلاميا بـ "الحرس السري للجماعة الإرهابية"، والمتهم فيها 43 متهما بقيادة جماعة إرهابية والانضمام إليها وتأسيس جماعة مسماة "الحرس"، وتمويل الإرهاب وتدريب آخرين على صنع واستعمال الأسلحة النارية.
وتضم القضية رقم 13052 لسنة 2022 جنايات العجوزة، والمقيدة برقم 1991 لسنة 2022 كلي شمال الجيزة، المقيدة برقم 483 لسنة 2021 حصر أمن الدولة العليا، والمعروفة إعلاميا بـ "الحرس السري للجماعة الإرهابية" 43 متهما.
اعترافات مصدق بيانات الجوازات في قضية الحرس
وأدلى محمد عبد النبي، المتهم الثالث والأربعون في أمر إحالة قضية الحرس السري للجماعة التي ينفرد موقع “صدى البلد” بنشرها، باعترافاته بقبوله وأخذه عطية على سبيل الرشوة بوساطة المتوفى أبو بكر عفيفي مقابل الإخلال بواجبات وظيفته، بإصدار جواز سفر للمتهم الثالث يحمل بيان محل إقامة مزور، وارتكابه تزويرا في محرر رسمي، وهو استمارة استخراج جواز السفر، بأن حرر بياناتها وضمنها بيان محل إقامة مغاير للثابت ببطاقة الرقم القومي للمتهم الثالث مع علمه بذلك، ونسبها زورا إلى الموظفين المختصين بتحريرها ومراجعتها، واستعماله المحرر المزور فيما زور من أجله وهو إصدار جواز السفر، واختلاسه أوراق استمارة استخراج ذلك الجواز ومرفقاتها والتي وجدت في حيازته بسبب وظيفته.
كما أقر المتهم محمد عبد النبي خلال تحقيقات قضية الحرس السري للجماعة، بعمله موظفا بإدارة جوازات العجوزة أبان الفترة من منتصف 2018 حتى تاريخ 12 فبراير 2022، واختصاصه وظيفيا بالتصديق على إصدار جوازات السفر بالمنظومة الإلكترونية الخاصة بالإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بوزارة الداخلية، وذلك عقب المراجعة النهائية لبيانات استماراتها للتحقق من مطابقتها لصور المستندات المرفقة بها، ومدى استيفاء كامل توقيعات الموظفين القائمين بتحريرها ومراجعتها، وإلا رفض التصديق عليها.
وأضاف المتهم في اعترافاته خلال تحقيقات قضية الحرس السري، أن تلك الاستمارات تظل في عهدته حتى إنهاء إجراءات التصديق ولحين تسليمها إلي الموظف المختص تمهيدا لحفظها.
وتابع المتهم محمد عبد النبي في إعترافاته خلال تحقيقات قضية الحرس السري، أنه في غضون يوليو 2019 أتاه المتوفى أبو بكر عفيفي الذي تربطه به سابق معرفة لتردد الأخير على ديوان الإدارة جهة عمله، وبرفقته آخر، وطلب منه استخراج جواز سفر لمرافقته من الإدارة رغم أن محل إقامة الأخير بمحافظة المنوفية، وعرض عليه مبلغ 5 آلاف جنيه مصري على سبيل الرشوة مقابل لذلك، وهو ما لاقى منه قبوله.
ونفاذا لذلك الاتفاق، أخذ من المذكور المبلغ وكلف مرافقه بشراء استمارة استخراج جواز سفر فأرفق بها صورتي شهادة بالإعفاء الطبي من التجنيد وبطاقة رقم قومي ثابت بها محل إقامة مستخرج الجواز الأصلي في المنوفية، وأملى المتهم عليه بيان محل إقامة آخر بمنطقة الدقي بمحافظة الجيزة ليدونه في الطلب المقدم، وذلك لعقد الاختصاص للإدارة جهة عمله، ثم استلمها منه دون التحقق من شخصه، وحرر بيانات صدر الاستمارة بمعرفته دون تمريرها على كل من المحرر والمراجع الورقي والموظف المختص بالكشف عن المدرجين بقوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول، أو توقيعها من أي منهم، لتمويه أشخاص الموظفين المنسوبة إليهم، وعدم وقوف المختصين في حال ما أن مررها عليهم على الاختلاف الوارد ببيان محل الاقامة، ثم انتظر مواعيد العمل الرسمية واستخدم الحسابات الخاصة بالموظفات القائمات بعمليات المسح الضوئي للاستمارات وإدخال بياناتها إلكترونيا ومراجعتها آليا لإنهاء تلك الإجراءات بشأن الاستمارة المشار إليها، ثم استخدم حسابه الإلكتروني في التصديق على إصدار جواز السفر.
واستكمل المتهم في اعترافاته خلال تحقيقات الحرس السري للجماعة، أنه عقب ذلك اختلس أصل الاستمارة ومرفقاتها حال وجودها في عهدته بسبب وظيفته كمصدق وأتلفها خشية افتضاح أمره، وفي اليوم التالي وعقب طبع الجواز بمعرفة مركز إصدار الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، استلمه، أي المتهم، دون توقيع منه بذلك، وسلمه للمتوفى المذكور.
