EN 
ينفرد موقع “صدى البلد” بنشر نص تحريات الأمن الوطني في القضية المعروفة إعلاميا بـ "الحرس السري للجماعة الإرهابية"، والمتهم فيها 43 متهما بقيادة جماعة إرهابية والانضمام إليها وتأسيس جماعة مسماة "الحرس"، وتمويل الإرهاب وتدريب آخرين على صنع واستعمال الأسلحة النارية.
وتضم القضية رقم 13052 لسنة 2022 جنايات العجوزة، والمقيدة برقم 1991 لسنة 2022 كلي شمال الجيزة، المقيدة برقم 483 لسنة 2021 حصر أمن الدولة العليا، والمعروفة إعلاميا بـ "الحرس السري للجماعة الإرهابية" 43 متهما.
تحريات الأمن الوطني في قضية الحرس السري
وتضمنت تحريات الأمن الوطني في القضية رقم 13052 لسنة 2022 جنايات العجوزة والمعروفة إعلاميا بـ "الحرس السري للجماعة" والتي ينفرد “صدى البلد” بنشرها، ورود معلومات أكدتها التحريات، أفادت بتكليف قيادات تنظيم الإخوان الهاربين خارج البلاد بعض من أعضائها في الداخل بتنفيذ عمليات العدائية ضد رجال الشرطة، ومنشآتهم والمنشآت العامة والحيوية، بغرض منع مؤسسات الدولة من أداء أعمالها، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي وصولا لإسقاط نظام الحكم.
وجاء في تحريات قطاع الأمن الوطني بقضية "الحرس السري للجماعة"، أنه تم الكشف عن أعضاء التنظيم المنوط بهم تنفيذ ذلك في الداخل، وهم المتهمون عاطف عمرو، وحسام منوفي، ومحمد فوزي، وإسماعيل ممدوح، وعلي محسن، وعمرو السيد، وحذيفة مختار، والبراء فايد، وبراء سمير، وعبد الرحمن محمد، وآخرين من المتهمين في القضية.
وقالت تحريات قطاع الأمن الوطني في الحرس السري للجماعة، إنه في إطار تنفيذ التكليفات، اضطلع المتهم الثالث حسام منوفي بتكوين بعض المجموعات المسلحة من أعضاء تنظيم الإخوان وأسماها "الحرس" لارتكاب عمليات عدائية في إطار تنفيذ المخطط المذكور، وتولى هو قيادتها، وعرف من أعضائها المتهمون الخامس والسادس ومن التاسع حتى السادس عشر في القضية.
وكشفت تحريات الأمن الوطني، اعتماد المجموعات في تنفيذ أعمالها الإرهابية على ما أمدها به المتهمون الثالث والتاسع والعاشر من مقرات لعقد لقاءاتهم التنظيمية والإعداد والتخطيط لتنفيذ عملياتهم العدائية، وأموال لتوفير المواد المستخدمة في ارتكاب عملياتهم العدائية، ودراجات نارية، لاستخدامها في تنقلات أعضائها إبان تنفيذ تلك العمليات.
كما جاء ضمن تحريات قطاع الأمن الوطني بقضية الحرس السري للجماعة، أنه في إطار إعداد أعضاء تلك المجموعات أمنيا وعسكريا، كلفهم المتهم حسام منوفي باتخاذ أسماء حركية، والتواصل فيما بينهم عبر تطبيق “تليجرام” المؤمن، لتلافي الرصد الأمني، وأمدهم بملفات إلكترونية تحوي آليات التعامل والاتصال وأخرى عن حرب العصابات والتجارب العسكرية، كما لقن المتهم التاسع في القضية بعض أعضاء تلك المجموعات دورات في كيفية تصنيع العبوات المفرقعة، ودربهم المتهم العاشر على كيفية استخدام السلاح الناري بإحدى زراعات مركز أشمون بالمنوفية.
وأنه في إطار تنفيذ المخطط العدائي المذكور، اضطلع أعضاء تلك المجموعات بتنفيذ بعض العمليات العدائية التي استهدفت ضباط وأفراد الشرطة والمنشآت الأمنية والعامة وأملاك خاصة ببعض المعارضين لتوجهاتهم بنطاق محافظة المنوفية.
