EN
ينشر موقع صدى البلد حيثيات قضية الاستيلاء على المواد البترولية، التي أودعتها الدائرة التاسعة بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار خليل عمر خضر وعضوية المستشار مصطفى رشاد عبدالتواب، والمستشار محمد شريف صبري، وبحضور وكيل النائب العام مصطفى محمود عطيبة، وسكرتارية محمد سليمان رجب.
وقضت الدائري التاسعة بمحكمة جنايات القاهرة بحكمها في القضية رقم 9751 لسنة 2021 جنايات قسم المطرية، والمقيدة برقم 5039 لسنة 2021 كلي شرق القاهرة، المعروفة إعلاميا بـ "الاستيلاء على المواد البترولية"، حيث عاقبت 16 متهما بالسجن المؤبد، و14 بالسجن المشدد 15 عاما، و11 آخرين بالسجن المشدد 5 سنوات، والسجن 5 سنوات لمتهم، وبراءة 12 آخرين.
حيثيات الحكم في قضية الاستيلاء على المواد البترولية
وقالت محكمة الجنايات في حيثيات حكمها، إن الواقعة حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمأن إليها وجدانها وارتاح لها ضميرها مستخلصة من سائر أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل فى أنه بتاريخ 6 يونيو 2021، وحال مرور الرائد معتز بالله أحمد الصاوى معاون مباحث قسم المطرية بدائرة القسم أبلغ من أحد مصادره السرية بقيام بعض الأشخاص باختطاف واحتجاز شخص بداخل مدخل عقار بشارع الجامع بدائرة القسم، فانتقل على فوره لمكان تواجدهم وبدلوفه للعقار تبين بمدخله قيام المتهم الثانى مصطفى أحمد عبدالعزيز محمد باحتجاز المتهم الأول أحمد فتحى أحمد عبدالمالك وتقييده من الخلف وتكميمه بالفم والعين، فقام بضبطه وبتفتيشه عثر بحوزته على سلاح أبيض، أقر السالف بحيازته للسلاح المضبوط حوزته بقصد الدفاع.
وبمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقر المتهم الثانى بقيامه بالاشتراك مع المتهم الأول فى سرقة المواد البترولية من خطوط أنابيب خاصة بشركة أنابيب البترول حال عمله لدى المتهم الأول سائقا على سيارة خاصته للقيام بأعمال المراقبة بالاشتراك مع المتهم السالف وآخرين فى ارتكاب تلك السرقات وعلى أثر سابقة حدوث تلفيات بالسيارة خاصته أثناء عمليات سرقات المواد البترولية بمحافظة بنى سويف مما نتج عنه تلفيات بالسيارة رفض المتهم الأول سداد المبالغ قيمة اصلاح تلك التلفيات مما أثار حفيظته.
وحال تواجده صحبة آخرين شاهد إحدى سيارات النقل فنطاس والمملوكة للمتهم الأول السالف فاختمر فى ذهنه فكرة استيقاف تلك السيارة واحتجازها لإجبار المتهم السالف على سداد قيمة تلفيات سيارته وعليه قام باستيقاف قائد تلك السيارة وتواصل مع المتهم الأول إلى أن حضر وقام بصرف السائق قائدها واحتجاز المتهم واصطحابه للمسكن الخاصة به بدائرة قسم المطرية أثر ذلك الخلاف المالى بينهما لمطالبته بقيمة تلك التلفيات للسيارة خاصته.
وبإجراء ضابط الواقعة تحرياته السرية دلته على قيام المتهمين السالفين بالاشتراك مع اخرين في سرقة المواد البترولية، وبمواجهة المتهم الأول بتلك التحريات أقر بما سلف بيانه وقيامه بالاشتراك مع المتهم السالف والمتهم الرابع والاربعين محمود عبدالعال محمد عبدالعال وآخرين في سرقة المواد البترولية عن طريق تركيب محابس كبسولات بخطوط أنابيب المواد البترولية المارة بعدد من المناطق الجبلية المتاخمة للاستيلاء على المواد البترولية للتصرف فيها لعملائه من مالكي مستودعات تخزين المواد البترولية لتحقيق أرباح غير مشروعة وأنه متخصص في تركيب المحابس على تلك الخطوط للفتح والربط لتعبئة سيارات الفنطاس وانه يمتلك سيارات فنطاس لاستخدامها في نقل المواد البترولية المستولى عليها وكذا يمتلك سيارات ملاكي لاستخدامها في تأمين النقل والتخزين وأبدى استعداده للإرشاد عنها.
وجاء في حيثيات المحكمة بقضية الاستيلاء على المواد البترولية، أنه على أثر ما سبق قام ضابط الواقعة باصطحاب المتهم الأول للارشاد عن تلك السيارات وشركائه في السرقات حيث ارشده المتهم السالف عن ثلاث سيارات خاصة به وبشركائه تبين أن الأولى "سيارة نقل فنطاس شيفرولية حمراء اللون بدون لوحات، والثانية سيارة فيات تيجو سوداء اللون تحمل لوحات م ط ه 3851، والثالثة سيارة مرسيدس نقل فنطاس أبيض*أزرق اللون تحمل لوحات معدنية د ل ب 7318 بها تنك كبير أزرق اللون، وأقر المتهم السالف باستخدام تلك السيارات السالفة في سرقة ونقل المواد البترولية وتأمين أعمال السرقات.
كما أرشد المتهم السالف عن المتهمين الخامس ابراهيم مصطفى محمد والسادس مصطفى محمدين شريكيه في عمليات سرقة المواد البترولية، فتوجه ضابط الواقعة السالف صحبة المتهم الأول بإرشاده لمنطقة المرج وقام بضبط المتهم الخامس حال قيادته سيارة ماركة هيونداي بيضاء اللون تحمل لوحات معدنية د ع ي 6845، وقام بضبط المتهم السادس حال قيادته سيارة ماركة شيفرولية نقل فنطاس جامبو حمراء تحمل لوحات معدني ط ل ص 169 وتبين أنها محملة بالمواد البترولية بداخل فنطاسها.
وبمواجهة المتهمين السالفين أقرا باشتراكهما في سرقة المواد البترولية مع المتهم الأول وأن السيارتين السالفتين والمضبوطتين حوزتهما تستخدم الاولى فنطاس في نقل المواد البترولية المستولى عليها لمخازن متهمين آخرين والسيارة الثانية الملاكي في أعمال المراقبة.
كما جاء في حيثيات المحكمة، ارشاد المتهمين عن أماكن المخازن التي يقومون ببيع المواد البترولية لها فتوجه ضابط الواقعة بصحبتهم وارشادهم لتلك المخازن مصطحبا أحد مفتشي مباحث تموين القاهرة، حيث ارشدوا عن عدد 2 مخزن متجاورين بمنطقة المرج ملك المتهم السابع حسام فتحي ذو أرض تابية وبداخله عثر على تنكات وبراميل بلاستيكية وحديدية تحوى مواد بترولية منهم ثلاث تنكات بلاستيكية تحوى مواد بترولية سعة الاحد الف لتر سولار.
وأضافت الحيثيات، أن تحريات المقدم طاهر خليل رئيس قسم التحريات بمباحث تموين القاهرة دلت عن قيام المتهمين السالفين بالاشتراك مع متهمين آخرين في ارتكاب وقائع سرقات المواد البترولية من خطوط أنابيب شركة البترول ونقلها باستخدام العديد من سيارات نقل فنطاس لمخازن عديدة لتخزين تلك المواد البترولية المستولى عليها، وبناء على تلك التحريات أذنت له النيابة بتاريخ 9 يونيو 2021 باستخراج المتهمين الاول والثاني لعرضهما على مجري التحريات لمناقشتهما عن أماكن المخازن التي يتم تخزين المواد البترولية بها.
حيثيات الحكم على 54 متهما في الاستيلاء على المواد البترولية
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها بقضية الاستيلاء على المواد البترولية، حيث إن الواقعة على النحو السالف قد استقام الدليل على صحتها وثبوتها في حق المتهمين جميعا آخذا بشهادة الشهود، وما ثبت بتقرير الأدلة الجنائية وما ثبت بمعاينة النيابة للمخازن المضبوطة وما ثبت بمعاينة النيابة لخطوط نابيب البترول وما ثبت بتقرير شركة القاهرة لتكرير البترول وما ثبت بتقرير شركة أنابيب البترول وما ثبت بتقارير أدارة مباحث تموين قطاع شرق، ومن إطلاع المحكمة على المقاطع التصويرية للمتهم الأول ومن اقرار المتهم الأول أحمد فتحي بالتحقيقات ارتكابه الواقعة.
وحيث إنه عن اركان جريمة سرقة المواد البترولية فانه من المقرر وفقا لنص المادة 316 من قانون العقوبات انه يشترط لتطبيق النص اجتماع 3 ظروف معا هي وقوع السرقة ليلا وان تقع الجريمة من شخصين فأكثر وحمل المتهمين او احدهم سلاحا ظاهرا او مخبأ.
وحيث انه لما كان ذلك وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى ما حصله الحكم من أقوال ضباط الواقعة والتي لها مأخذ صحيح في الأوراق كما ارتسمت في وجدان المحكمة قيام المتهمين جميعا بالاشتراك بالاتفاق والمساعدة في أعمال سرقة المواد البترولية وأعدوا لذلك وهو ما أكدته التحريات التي تطمئن اليها المحكمة والى شخص مجريها والتحقيقات ومن ثم يكون قد توافر في يقين المحكمة قيام المتهمين جميعا بارتكاب واقعات سرقة المواد البترولية بالصورة التي ارتسمت في وجدانها.
والمحكمة وهي بصدد إنزال العقاب على المتهمين جزاء وفاقا لما ارتكبوه من جرائم في حق الوطن تنوه إلى أن المشرع وقد غلظ عقوبة الاتلاف العمدي وكسر خط من خطوط البترول وسرقة المواد البترولية وادراجها ضمن الجرائم الإرهابية المنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب ، وذلك نظرا لما تمثله تلك الجريمة من تهديد للأمن والاقتصاد القومي للبلاد والاستيلاء على المال العام واتلافه وتجميع السلع المدعمة وحجبها عن التداول والبيع في السوق الموازية وكذلك غش تلك المواد البترولية بتزويدها بالمياه لزيادة الربح الحرام والغير مشروع واستخدام سيارات غير صالحة فنيا في نقل المواد البترولية المستولي عليها مما ترتب على ذلك كوارث نجمت عن انفجار وانقلاب تلك السيارات، لذا فقد أولى المشرع أهمية خاصة لتلك الجريمة بادراجها ضمن قوائم الارهاب.
وحيث إن المحكمة وقد اطمأنت إلى ادلة الثبوت في الدعوى من أقوال الشهود فيها وما ثبت من مطالعة مستنداتها وهي أدلة متساندة في مجموعها لم ينل منها دفاع ولم يصبها عوار قام بها الاتهام صحيحا قبل المتهمين وتكاملت اركانه في حقهم فلا يسع المحكمة سوى ان تنزل عليهم العقاب جراء ما اقترفته أيديهم بارتكابهم تلك الجرائم.
