استهل المستشار خليل عمر، كلمته قبل الحكم على ٥٤ متهم في قضية الاستيلاء على المواد البترولية، حيث أن المحكمة تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل تطمئن اليه طالما أن هذا الدليل له مأخذه الصحيح من الأوراق و كان من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة امامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعات الدعوى حسبما يؤدى الية اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها سائغا مستندا الى أدلة مقبولة في العقل والمنطق و لها أصلها في الأوراق.

واستكمل المستشار خليل عمر أن وزن أقوال الشهود و تقدير الظروف التي يؤدوا فيها شهادتهم و تعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه اليها من مطاعن و حام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعة الى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها و تقدره التقدير الذي تطمئن الية و هي متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.

والمحكمة وهي بصدد إنزال العقاب على المتهمين جزاء وفاقا لما ارتكبوه من جرائم في حق الوطن تنوه إلى أن المشرع وقد غلظ عقوبة الاتلاف العمدي وكسر خط من خطوط البترول وسرقة المواد البترولية وادراجها ضمن الجرائم الإرهابية المنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب ، وذلك نظرا لما تمثله تلك الجريمة من تهديد" للأمن والاقتصاد القومي للبلاد والاستيلاء على المال العام واتلافه وتجميع السلع المدعمة وحجبها عن التداول والبيع في السوق الموازية وكذلك غش تلك المواد البترولية بتزويدها بالمياه لزيادة الربح الحرام والغير مشروع واستخدام سيارات غير صالحة فنيا في نقل المواد البترولية المستولي عليها مما ترتب على ذلك كوارث نجمت عن انفجار وانقلاب تلك السيارات.

وقد أطمأنت إلى أدلة الثبوت في الدعوى من أقوال الشهود فيها وما ثبت من مطالعة مستنداتها و هي أدلة متساندة في مجموعها لم ينل منها دفاع و لم يصبها عوار قام بها الاتهام صحيحا قبل المتهمين و تكاملت أركانه في حقهم فلا يسع المحكمة سوى أن تنزل عليهم العقاب جراء لما اقترفته أيديهم بارتكابهم لتلك الجرائم المسندة إليهم.