الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلماني : تعيين "عز العرب ونجيب" مستشارين بالبنك المركزي يطمئن القطاع المصرفي

 حسن عمار، عضو لجنة
حسن عمار، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب

أكد النائب حسن عمار، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن تعيين هشام عز العرب رئيس البنك التجاري الدولي السابق، ومحمد نجيب رئيس بنك “سايب” السابق، مستشارين لمحافظ البنك المركزي، بعث برسالة تفاؤل للعاملين بالقطاع المصرفي وسوق النقد من المستثمرين ومجتمع الأعمال.

وأوضح أن القرار عكس وجود رغبة جادة في تطوير العمل المصرفي والعمل على استدامة الدورة الاقتصادية بمصر والحفاظ على المكتسبات التي وصلنا إليها في هذا ظل التوقيت الدقيق والصعب من عمر الوطن جراء التحديات العالمية الراهنة.

وقال "عمار"، إن اختيار حسن عبد الله، على رأس البنك المركزى ثم اختيار هؤلاء المستشارين يبشر بوضع سياسات مالية ونقدية قادرة على التعامل مع ما تشهده مصر من أعباء نتيجة التقلبات الاقتصادية العالمية الراهنة وتمنح المستثمرين دفعة جديدة بضمان استمرار العمليات الإنتاجية.

وأشار إلى أنهم يتمتعون بتاريخ مصرفي كبير وعلى دراية بمتطلبات السوق والصناعة بما يسهم في وضع استراتيجيات جديدة تستوعب حالة التغيرات المتلاحقة وخطط استعادة عافية الجنيه المصري بأفكار خارج الصندوق تحقق المرونة وتستكمل منظومة الإصلاح بحماية الاقتصاد الوطني والمواطن من تداعياتها قدر الإمكان.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن مسيرة هشام عز العرب، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب البنك التجاري الدولي السابق، تشهد له بتحقيق معدلات نمو غير مسبوقة داخل البنك وأول رئيس بنك قطاع خاص يتولى مجلس إدارة اتحاد بنوك مصر، كما يمتلك محمد نجيب، 40 عاما من الخبرة في مجال الخدمات المصرفية والتأجير التمويلي والائتمان، وهو ما يخلق حالة من الارتياح حول رسم مستقبل أفضل في إدارة الخزانة ومعاونة الدولة ومؤسساتها علي تحقيق المستهدفات والتنمية المطلوبة.

ورحب"عمار" بأولى خطوات التناغم والتنسيق في السياسات المالية والنقدية، من خلال لقاء الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع حسن عبد الله، محافظ البنك المركزى، والذي يضمن التكامل في الخطط الاقتصادية المطلوبة لمواجهة الأزمة العالمية الراهنة وأطر دعم القطاع الصناعي.

وأوضح أن أولى البشائر بدأت بإلغاء الحد الأدنى للإيداع ورفع حد السحب والتي عكست قوة النظام المصرفي وزيادة ثقة المتعاملين فيه سواء على مستوى الأفراد أو الشركات أو المستثمرين المحليين والأجانب .