EN 
أكد النائب إبراهيم نظير، عضو مجلس النواب، أن انتشار حوادث الحريق، بسبب الماس الكهربائي، يستدعي مراجعة اجراءات السلامة بالمؤسسات الحكومية ودور العبادة والمولات، وذلك لتفادي مثل تلك الحوادث، وتقليل فرص وقوعها، حيث إن غالية حوادث الحرائق تكون بسبب وجود ماس كهربائي.
وقال النائب إبراهيم نظير، في تصريحات خاصة لـ «صدى البلد»، إن القانون يلزم المؤسسات الحكومية والمولات التجارية بضرورة تركيب أجهزة إنذار وأجهزة إطفاء حريق، وذلك لتفادي وقوع أي حوادث حريق، إلا أن هذا الأمر لا تلتزم به معظم المؤسسات الحكومية وغيرها.
وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة أن تكون هناك مراقبة ومتابعة على المؤسسات الحكومية ودور العبادة والمولات التجارية، وذلك للتأكد من وجود أجهزة الإنذار وإطفاء الحريق في كل منها، لتقليل فرص وقوع حوادث الحريق.
وأشار النائب إلى ضرورة التنسيق بين جميع الجهات والمؤسسات المعنية، لوضع خطة من أجل مراجعة اجراءات السلامة في دور العبادة والمولات والمنشآت والمؤسسات الحكومية.
كانت النائبة صبورة السيد، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، أعلنت تقدمها بطلب إحاطة، عملا بحكم المادة ٢١٢ من اللائحة الداخلية لمجلس النواب موجه لرئيس مجلس الوزراء والوزراء المعنيين؛ بشأن مراجعة إجراءات السلامة بدور العبادة والمولات والمؤسسات الحكومية، وذلك بعد انتشار حوادث الماس الكهربائي بالشكل الذي يترتب عليه الإضرار بالمواطنين، فضلا عن عدم وجود توعية للمواطنين بالخطوات التى يجب اتباعها عند نشوب حريق نتيجة حدوث الماس الكهربائى.
حريق كارفور
يشار إلى أنه قد اندلع حريق، أمس السبت، بـ كارفور، الإسكندرية، قبل أن تتمكن قوات الحماية المدنية من السيطرة عليه واخماده.
وقالت وزارة الداخلية في بيان لها، إنه بالفحص تبين أن الحريق نشب بالتكييف المركزى أعلى سطح مبنى المركز التجاري من الخارج امتد إلى "مظلة" خاصة بإحدى البوابات.
وتمت السيطرة على الحريق دون أى خسائر فى الأرواح أو التأثير على المبنى.. وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
من جانبه، كشف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، تفاصيل الحادث، قائلًا: "قوات الحماية المدنية تمكنت من السيطرة على حريق كارفور خلال ساعة من اندلاعه، مشيرًا إلى أن أن الحريق اندلع بمنطقة الألعاب، بسبب وجود مولد كهربائي فوق سطح المبنى وبجواره المواد البترولية لتشغيله وأدى الحريق إلى إصابة 4 إصابات بسيطة.
لا شبهة جنائية
وأشار إلى أنه لا توجد شبهة جنائية فى الحريق وسيكون هناك مراجعة من الحماية الوقائية والأمن الصناعي وسيتم مراجعة خطوط الكهرباء.
وأكد محافظ الإسكندرية أن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء تواصل مع المحافظة بعد 10 دقائق من اندلاع الحريق.
