EN
كشف أحمد بيومي، الباحث في المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، عن أسباب تثبيت البنك المركزي المصري لسعر الفائدة، قائلًا إن السبب الأول هو وجود احتمال لـ تباطؤ في الاقتصاد العالمي لا يستدعي رفع الفائدة في الوقت الحالي. أما السبب الثاني نسب البطالة في مصر مستقرة عند 7.2% لم يحدث بها أي تغيير مما يعكس عدم الحاجة لرفع سعر الفائدة في الوقت الحالي.
توفير النقد الأجنبي أهم ما يشغل البنك المركزي المصريوأضاف "بيومي" خلال حواره التليفزيوني ببرنامج "صباح الخير يا مصر" والمُذاع عبر فضائية "الأولى المصرية"، أن توفير النقد الأجنبي من أهم النقاط المطروحة في أجندة البنك المركزي، وبالحديث عن هذا الأمر فيجب تعزيز احتياطي العملات النقدية وجذب استثمارات أجنبية وذلك من خلال الإدارة الصحيحة لأسعار الفائدة وأسعار صرف الجنيه المصري.
ومن جانبه، تقرر تثبيت أسعار الفائدة على سعر الإيداع بنسبة 11.25% والاقتراض لليلة واحدة 12.25% و العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 11.75%، والإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 11.75%.ماذا يعني تثبيت سعر الفائدة؟
تثبيت سعر الفائدة يعني ثبات الأرباح على حسابات التوفير وشهادات وودائع البنوك وكذلك ثبات فائدة القروض ، فضلا عن ثبات سعر الائتمان والخصم الخاص بالمعاملات بين البنوك وبعضها ، كما ان تثبيت سعر الفائدة رسالة جيدة للمستثمرين.
سبب تثبيت سعر الفائدة
الاقتصاد العالمي شهد أداء متباطئا بسبب تداعيات آثار الأزمة الروسية الأوكرانية، وقد أدت الزيادة في المخاطر الجيوسياسية في جنوب شرق آسيا الى ارتفاع حالة عدم اليقين في التوقعات الاقتصادية العالمية.
وبحسب الخبراء ، فإن تثبيت أسعار الفائدة يجنب البلاد رفع الأسعار في الأسواق؛ لأنه مع ارتفاع الفائدة ترتفع تكلفة المنتج الأساسي ومدخلات الإنتاج و يزيد سعر السلعة.
ماذا سيحدث في أسعار السلع؟
بحسب خبراء اقتصاد، فإن تثبيت أسعار الفائدة يحافظ على السيولة في الأسواق وبالتالي ضمان استمرارية الكثير من المشاريع والمعاملات المالية، لأن ارتفاع أسعار الفائدة يؤدى إلى ركود بالأسواق نظرا للتهافت على إيداع الأموال في البنوك في صور متعددة للحصول على الفائدة المرتفعة.
