رصد أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية، أسباب اتجاه لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها اليوم بتثبيت أسعار الفائدة دون تغيير عند مستوى 11.25%، 12.25%، على الترتيب ذاته، ويرجع ذلك إلى الحفاظ على معدلات النمو وتحقيق المستهدفات من ناحية، إضافة إلى الحد من زيادة تكلفة التمويل على الشركات، إضافة إلى استقرار معدلات التضخم خلال الشهر الماضي حيث كان الارتفاع بنسبة قليلة لا تذكر.

أوضح غراب، أن العوائد على أذون الخزانة ارتفعت لمستوى 16%، إضافة إلى أنه في ظل تراجع الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين فكان لا يوجد داعي أو سبب لرفع أسعار الفائدة في الوقت الحالي، وبالتالي لجأ البنك المركزي إلى تثبيت سعر الفائدة وسيحسم الأمر في اجتماعه القادم نهاية سبتمبر، موضحا أن انخفاض أسعار البترول واستقرار سعره عالميا، إضافة إلى انخفاض أسعار السلع الغذائية عالميا وفي مصر خاصة القمح والأرز والخضروات والحبوب، تعد مؤشرا جيدا لخفض نسبة التضخم الفترة القادمة وهنا فلا داعي لزيادة سعر الفائدة.

وأكد الخبير الاقتصادي، أن هناك عوامل ساعدت على تثبيت سعر الفائدة وهي أن تثبيت سعر الفائدة يشجع على الاستثمار وزيادة الاستثمارات وزيادة الإنتاج ومن ثم زيادة المعروض في الأسواق وهذا يساهم في خفض أسعار السلع لأن زيادة المعروض يخفض الأسعار أو يجعلها مستقرة، كما أن زيادة الإنتاج خاصة في ظل توجه الدولة لتعظيم الصناعة الوطنية وزيادة حجم الصادرات للوصول لـ 100 مليار دولار فهذا يرفع من قيمة الجنيه أمام الدولار، وهذا يساهم في جذب المستثمرين الأجانب.

تابع غراب، أن انخفاض أسعار النفط والحبوب يساعد على تخفيف الضغط على ميزان المدفوعات المصري، كما أن البنك المركزي قد قام برفع أسعار الفائدة مرتين خلال شهري مارس ومايو 2022 وهي تعد خطوة استباقية عقب الأزمة الروسية الأوكرانية، مشيرا إلى أنه لو اتجه المركزي لرفع سعر الفائدة هذه المرة فكانت قيمة الجنيه ستنخفض أمام الدولار مرة أخرى، إضافة إلى أن رفع سعرها يعمل على رفع فوائد الدين.