EN
حسم البنك المركزي اليوم الجدل والانتظار الذي حول الاجتماع الذي تم عدة اليوم من جانب لجنة السياسات النقدية لحسم مصر سعر الفائدة.
وقد جاء قرار المركزي اليوم بتثبيت سعر الفائدة للمرة الثانية على التواليبعد قرار تثبيت سعر الفائدة في يونيو الماضي.
وقد تم تثبيت سعر الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 11.25% و12.25%و11.75%، على الترتيب، كما قرر البنك المركزي تثبيت سعر الائتمان والخصم عند 11.75%.
قرار تثبيت سعر الفائدة
ومن جانبه، قال الدكتور على الإدريسي، الخبير الاقتصادي، إن الارتفاعات التي يقوم بها البنك الفدرالي الأمريكي في سعر الفائدة هي التي دفعت بشكل كبير محافظ البنك المركزي الجديد بأن يتخذ قرار بتثبيت سعر الفائدة، وذلك لترقب الخطوات القادمة من جانب الفدرالي الأمريكي وأيضا دراسة الكثير من الملفات المتعلقة بالقطاع الخاص والتحديات التي يوجهها الجهاز المصرفي خلال الفترة الماضية.
وتابع الإدريسي في تصريحات لـ "صدى البلد"، بالتالي قرار تثبيت سعر الفائدة سيقدم مساحة أكبر للإدارة الجديدة للبنك المركزي بدراسة الأوضاع حتي يكون القرارات القادمة نابعة عن دراسة للوضع بشكل أكبر ومن كافة التفاصيل سواء الخاصة الأموال الساخنة أو الخاصة باستثمارات الدين الحكومي أو الجزء المتعلق بالاحتياطي الأجنبي بـ البنك المركزي أو الجزء الخاص أيضا بفواتير التحصيل وإجراءات الاستيراد والأمور المتعلقة بالقطاع الخاص.
وأشار إلى أن قرار تثبين سعر الصرف أيضا سيعطي الإدارة الجديدة للبنك المركزي التأني والمتابعة للقرارات التي يتخذها البنك المركزي الأوروبي والفدرالي الأمريكي خلال الفترة القادمة مع توقعات برفع سعر الفائدة لديهم لاحتواء معدلات التضخم.
وأكمل: "لذلك البنك المركزي لا يريد التعجل من أمر الزيادة في أسعار الفائدة لأنها تم زيادتها 3% خلال الفترة الماضية، وبالتالي لا يريد التسريع من وتيرة الزيادة لأن ذلك يؤثر بشكل سلبي على الاستثمار ويزيد من حجم التكاليف الاستثمارية وتكلفة الاستيراد".
بيان البنك المركزي
وقد قالت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري برئاسة حسن عبد الله القائم بأعمال محافظ البنك المركزي الجديد، إن اللجنة في قرارها الصادر اليوم والخاص بتثبيت سعر الفائدة على المعاملات المصرفية للمرة الثانية بدون أي تغيير يتوافق مع تحقيق هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط.
أضافت اللجنة أنها مستمرة في تقييم تأثير قراراتها على توقعات التضخم وتطورات الاقتصاد الكلي على المدى المتوسط آخذة في الحسبان قراراتها خلال اجتماعاتها السابقة برفع أسعار العائد الأساسية.
وأكدت أن تحقيق معدلات تضخم منخفضة ومستقرة على المدى المتوسط هو شرط أساسي لتحقيق معدلات نمو مستدامة.
وشددت اللجنة على أن أسعار العائد الحالية تعتمد بشكل أساسي على معدلات التضخم المتوقعة وليس المعدلات السائدة.
وقالت إنها تتابع عن كثب كافة التطورات الاقتصادية ولن تتردد في استخدام كافة أدواتها النقدية لتحقيق هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط.
وأوضحت اللجنة أنها تمتلك الأدوات وبصدد استخدامها للسيطرة على توقعات التضخم، والحد من الضغوط التضخمية من جانب الطلب والآثار الثانوية لصدمات العرض والتي قد تؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم نسبياً عن المعدلات المستهدفة، وبالنظر إلى الآثار الأولية لصدمات العرض حالياً.
