تعقد لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، اجتماعها الخامس غدا الخميس 18 أغسطس الجاري، لبحث مصير أسعار الفائدة، ويأتي الاجتماع وسط تباين توقعات المحللين بشأن قرار لجنة السياسة النقدية بين الرفع أو التثبيت، بعد إعلان أرقام التضخم لشهر يوليو والتي شهدت تباطؤ في الارتفاع عن الأشهر الماضية.
وكانت لجنة السياسة النقدية، قد قررت في اجتماعها الأخير، والذي انعقد في 23 يونيو الماضي، تثبيت أسعار الفائدة دون تغيير عند 11.25% للإيداع و12.25% للإقراض، جاء ذلك بعد رفع البنك المركزي أسعار الفائدة بمجموع 3% خلال اجتماعي اللجنة في مارس ومايو الماضيين.
ويحسم البنك المركزي المصري مصير سعر الفائدة علي المعاملات المصرفية خلال ساعات، حيث ستبحث لجنة السياسات النقدية؛ سعر عائد الفائدة علي المعاملات البنكية خلال اجتماعها الخامس المحدد لها خلال العام الجاري.
وبحسب مصادر مصرفية لـ “صدى البلد” والتي ذكرت أن هناك توجها لدى الجهاز المصرفي في رفع محدود لأسعار الفائدة يصل لـ1% خلال الاجتماع المقبل، معتبرة أن رفع تلك النسبة سيكون كبيرا، وسيؤثر بصورة إيجابية علي معدلات التضخم والتي مازالت مرتفعة.
وأرجعت المصادر لجوء البنك المركزي لرفع سعر الفائدة، نظرا لارتفاع معدلات التضخم في الوقت الراهن إلي يوليو الماضي الي 15.6% بزيادة قدرها 1%عما كان عليه معدل التضخم في يونيو 2022.
بالإضافة إلي تراجع الإحتياطي النقدي بمقدار 236 مليون دولار عن الشهر قبل الماضي ليسجل بنهاية يوليو 2022 نحو 33.4 مليار دولار
وأضافت المصادر أنه لا يمكن إغفال إجراء مجلس الاحتياطي الفيدرالي في رفع سعر الفائدة لديه بقدر 0.25% جديد في اجتماعه الأخير لمحاولة الاقتصاد الأمريكي التخفيف من تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية وتأثيرها، وبالتالي هو محل تقييم و متابعة من البنك المركزي المصري وسيكون محور حسم سعر الفائدة في مصر .
واعلن البنك المركزي عن استهداف لجنة السياسات النقدية عقد 8 اجتماعات دورية علي مدار العام الجاري، تم عقد 4 اجتماعات كان آخرها في 23 يونيو الماضي .
وأصدر صباح اليوم الأربعاء، الرئيس عبد الفتاح السيسى قرارًا بتعيين طارق عامر مستشارًا لرئيس الجمهورية.
وقدّم الرئيس السيسى لـ طارق عامر الشكر على ما بذله من جهود خلال فترة توليه مسئولية البنك المركزى وقبل اعتذاره عن الاستمرار فى منصبه كمحافظ للبنك المركزى.
سعر الفائدة
ويستهدف البنك المركزي المصري من قرار سعر الفائدة من خلال لجنة السياسات النقدية الي ضبط معدلات التضخم في ظل تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية التي بدأت في أعقاب فبراير الماضي .
رفع سعر الفائدة
وتتجه توقعات خبراء الاقتصاد و البنوك في إمكانية لجوء البنك المركزي المصري في رفع سعر الفائدة علي المعاملات المصرفية بمقدار 2% وربما أكثر من تلك النسبة .
سعر الفائدة في مصر
وخلال العام الجاري رفع البنك المركزي المصري من سعر الفائدة في مصر بمقدار 3%عبر اجتماعين اثنين مع تثبيت سعر الفائدة في الاجتماع الأخير المنعقد في يونيو السابق
سعر الفائدة الجديد
وينتظر البنك المركزي خلال اجتماعه المرتقب في 18 أغسطس الجاري قراره الخاص بتحديد سعر الفائدة الجديد والذي من المقرر أن يتم رفعها بما يقارب 200نقطة مئوية في المتوسط
سعر الفائدة في البنك المركزي
ويبلغ سعر الفائدة في البنك المركزي في الوقت الحالي نحو11.25٪ لسعر عائد الإيداع و12.25٪ للإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوي ، 11.75٪
ويبلغ سعر الائتمان والخصم عند مستوي 11.75٪.