قالت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري برئاسة حسن عبد الله القائم بأعمال محافظ البنك المركزي الجديد، إن اللجنة في قرارها الصادر اليوم والخاص بتثبيت سعر الفائدة على المعاملات المصرفية للمرة الثانية بدون أي تغيير يتوافق مع تحقيق هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط.

أضافت اللجنة أنها مستمرة في تقييم تأثير قراراتها على توقعات التضخم وتطورات الاقتصاد الكلي على المدى المتوسط آخذة في الحسبان قراراتها خلال اجتماعاتها السابقة برفع اسعار العائد الأساسية.

وأكدت أن تحقيق معدلات تضخم منخفضة ومستقرة على المدى المتوسط هو شرط أساسي لتحقيق معدلات نمو مستدامة.

وشددت اللجنة على أن أسعار العائد الحالية تعتمد بشكل أساسي على معدلات التضخم المتوقعة وليس المعدلات السائدة.

وقالت إنها تتابع عن كثب كافة التطورات الاقتصادية ولن تتردد في استخدام كافة أدواتها النقدية لتحقيق هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط.

وأوضحت اللجنة أنها تمتلك الأدوات وبصدد استخدامها للسيطرة على توقعات التضخم، والحد من الضغوط التضخمية من جانب الطلب والآثار الثانوية لصدمات العرض والتي قد تؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم نسبياً عن المعدلات المستهدفة، وبالنظر إلى الآثار الأولية لصدمات العرض حالياً.

وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا اليــوم الخميس الموافـــق 18 أغسطس 2022 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 11.25٪، 12.25٪ و11.75٪ على الترتيب.

كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 11.75٪.