EN 
سعر الفائدة لا حديث يعلو داخل الأوساط الاقتصادية والمصرفية عن اجتماع لجنة السياسات النقدية داخل البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، لبحث سعر الفائدة.
وتباينت توقعات خبراء الاقتصاد والمصرفيين ومحللي بنوك الاستثمار حول قرار لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصرى بشأن أسعار الفائدة ما بين الإبقاء على مستوياتها الحالية دون تغيير أو رفعها بمعدل 100 نقطة، مؤكدين أن البنك المركزي ليس أمامه مفر من رفع الفائدة لمسايرة الزيادة العالمية.
رفع سعر الفائدة
ورفع البنك المركزي المصري، أسعار الفائدة 300 نقطة أساس خلال آخر اجتماعين ليصل سعر الفائدة على الإيداع لليلة واحدة الآن إلى 11.25%، وسعر الإقراض لليلة واحدة 12.25%، في حين يبلغ سعر العملية الرئيسية وسعر الخصم 11.75%.
وقال الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، إن لجنة السياسات النقدية تجتمع كل 6 أسابيع وتنعقد بعد الظهر تقريبا، وتستمر ساعات إلى أن تخرج بقرار جديد سواء رفع أو خفض أو الإبقاء على سعر الفائدة وهذا هو المعتاد.
وأوضح الفقي، أن لجنة السياسات النقدية عبارة عن سبعة أعضاء ثلاثة بحكم وظائفهم محافظ البنك المركزي، واثنين نواب، وأربعة آخرون من مجلس إدارة البنك المركزي من ذوي الخبرة المتعلق بالسياسات النقدية، ومن المقرر اجتماعهم غدا لإصدار قرار جديد سواء برفع أو خفض أو تثبيت سعر الفائدة.
وأكد الدكتور فخري الفقي، أن قرار رفع سعر الفائدة 1% لمدة 12 شهر يحمل الموازنة 28 مليار جنيه زيادة في خدمة الدين المحلي وهو التحدي الذي يواجه البنك المركزي في معالجة المكون الثالث من أسباب ارتفاع التضخم والمتمثل في زيادة السيولة النقدية في جسم الاقتصاد.
وشدد على أن البنك المركزي كان يدير السياسة النقدية والسياسة الائتمانية وضبط إيقاع سعر الصرف بشكل جيد.
ومن جانبه، قال ماجد فهمي، الخبير المصرفي ورئيس بنك التنمية الصناعية سابقا، إنه من المتوقع عقد اجتماع اليوم للجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي، واتخاذ قرارا، برفع سعر الفائدة 1%، موضحاً إنَ تأثير رفع سعر الفائدة على الدولار إيجابي إلى حد ما، خاصة على المدى القصير، وأن تأثير رفع سعر الفائدة على الدولار في مصر، أو سعر الصرف، يتحدد وفقاً لعدة عوامل، أبرزها: قدرة الاقتصاد المصري على جذب أكبر قدر من الاستثمارات غير المباشرة في أدوات الدين الحكومي، والتي تعرف بالأموال الساخنة، وكلما استطعنا الحفاظ على مستويات مقبولة منها، كلما أستقر سعر الجنيه أمام الدولار.
رفع الفائدة والدولار
وأشار الخبير المصرفي إلى خطة الاحتياطى الفيدرالي نحو رفع أسعار الفائدة على الدولار، منوها إلى زيادتها بنحو 0.5% خلال آخر اجتماعاته، مع نيته مواصلة الزيادة حتى تصل إلى 3% بنهاية العام الجاري.
وأوضح فهمي، أنَ الفيدرالي الأمريكي قرر رفع الفائدة لأول مرة منذ سنوات طويلة، والذي كانت معدلات الفائدة على الدولار تقترب لديه من الصفر أو السالب، مغيراً سياسة نقدية إمتدت لعقود بضغوط أزمة التضخم العالمية، والتي لم تعاني الولايات المتحدة من مستوياتها منذ 40 عاما.
وتابع: "أمام توجهات البنوك المركزية العالمية لزيادة أسعار الفائدة على عملاتها، خاصةً الإحتياطى الفيدرالي، فلا يمكن تجاهل تأثير رفع سعر الفائدة على الدولار، على الجنيه المصري ورصيد إحتياطى النقد الأجنبي".
وتوقع كبير الاقتصاديين بالمجموعة المالية هيرميس محمد أبو باشا، رفع سعر الفائدة في اجتماع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، مفسرا توقعه بأن البنك المركزي قد يقرر زيادة جديدة في سعر الفائدة في اجتماعه لعدة عوامل أبرزها: تداعيات الزيادة المضطردة في أسعار النفط عالميًا بسعر يفوق المقدر بموازنة العام المالي الجاري، وهذه كلها عوامل تؤثر على التضخم خلال الفترة المقبلة.
وأشار أبو باشا إلى توقعاته بزيادة جديدة في سعر الفائدة بنسبة تتراوح بين نصف في المائة إلى 1% خلال الاجتماع المرتقب اليوم، بناءً على التداعيات الداخلية والخارجية على التضخم المحلي.
وتوقع وائل زيادة المؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة زيلا كابيتال، زيادة البنك المركزي سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس خلال اجتماعه المتوقع اليوم، مستندًا على زيادة الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة 0.75 نقطة أساس، وما تبعه من زيادة بعدد من البنوك المركزية حول العالم مما يشكل ضغط دوليًا على عملات الأسواق الناشئة، وللمحافظة على قوة ومرونة الجنيه يتطلب زيادة سعر الفائدة.
وأكد زيادة، أن هناك تأثراً قد وقع على عدة قطاعات منها السياحة بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الطاقة، حيث قفز سعر النفط من 60 دولارًا للبرميل الى 120 دولارًا، ثم هبوطه إلى 90 دولارًا،؛ مما أثر على حجم توفر النقد الأجنبي.
تباين أراء المحللين
ورجح محمد بدرة الخبير المصرفي، أن يتجه البنك المركزي المصري برفع سعر الفائدة بنسبة 1%، مرجعًا ذلك نتيجة تداعيات داخلية وخارجية تواجه لجنة السياسات النقدية قبل اجتماعها خلال ساعات، أبرزها رفع البنك الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة 0.75 نقطة وتبعه نفس القرار بالعديد من الدول الأوروبية والخليجية، مما يؤثر على تدفقات الاستثمار الأجنبي غير المباشر في أدوات الدين الحكومية، مما قد يتطلب من الدول الناشئة زيادة الفائدة للحفاظ على هذه التدفقات، علاوة على ذلك إرتفاع معدل التضخم محليًا.
وأضاف بدرة، أن البنك المركزي المصري أعلن عن عزمه زيادة سعر الفائدة بنسبة 4% خلال عام 2022، وبالفعل رفع الفائدة بنسبة 3% خلال آخر اجتماعين، وقد يواصل الإقدام على الزيادة بنسبة 1% في أول اجتماع له بعد رحيل طارق عامر محافظ البنك المركزي، مشيرا إلى أن التضخم في مصر تأثر سلبا نتيجة عوامل خارجية أبرزها الحرب الروسية الأوكرانية وموجة التضخم العالمية، وهي عوامل تؤثر لأول مرة على التضخم محليًا، وقد تدفعه للارتفاع لمستويات قياسية.
