EN
علق الدكتور نبيل زكي أستاذ الاقتصاد الدولى بمعهد نيويورك لـ العلوم المالية، على اجتماع لجنة السياسات النقدية التى ستجتمع غدًا الخميس، للنظر فى سعر الفائدة، بعد قرار الفيدرالي الأمريكي، وأكد أنه يتوقع آسفًا زيادة سعر الفائدة 2 % خلال اجتماع البنك المركزي.
وأشار أستاذ الاقتصاد الدولى بمعهد نيويورك لـ العلوم المالية، خلال تصريحات تلفزيونية، إلى أنه يرفض تخفيض لقيمة الجنيه المصري، ولكن لا محال لـ زيادة أسعار الفائدة بمصر، أن التضخم فى مصر وصل لـ 15.6%، و البنك المركزي له دور، وأن سعر الفائدة على الشهادات وصلت لـ 14%.
وكشف أن الدولة المصرية تحاول جاهدة فى توفير الأمن الغذائي، وأن قرار ترشيد استهلاك الكهرباء جيد وفى وقته.
اقرأ ايضًا:
غدا مناقشة سعر الفائدة .. خطة البرلمان: مفاوضات مع صندوق النقد الدولي
توقع الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، انعقاد لجنة السياسات الدولية بالبنك المركزي غدًا لمناقشة أسعار الفائدة.
وقال رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صالة التحرير"، مع الإعلامية عزة مصطفى، والمُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن ارتفاع أسعار الفائدة يزيد من تكلفة الاقتراض لمجتمع الأعمال.
وأشار الفقي إلى أنه من المتوقع جدًا أن يميل أعضاء لجنة السياسات النقدية للإبقاء على سعر الفائدة على وضعها الحالي لأن زيادة الفائدة يزيد من عبء الدين الخارجي.
وأكد الفقي، أن المفاوضات تجرى على قدم وساق مع صندوق النقد الدولي، موضحًا أنه سيتم الإشارة إلى عدة أمور داخل الاقتصاد المصري بالنسبة للبعثة التي ستأتي من صندوق النقد، وأهمها كيف سيتم توفير العملة الصعبة بشأن استيراد السلع غير المشبعة وقائمة الانتظار من المستوردين.
فخري الفقي : الاقتصاد المصري أمام تحدٍ كبير "التضخم".. والبنك المركزي واجه الأزمات المتواترة | حوار
قال الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن طارق عامر محافظ البنك المركزي تحمل المسئولية في ظل ظروف صعبة بداية من برنامج الإصلاح الاقتصادي ٢٠١٦ ثم جائحة كورونا مارس ٢٠٢٠ الي ان حدثت الأزمة الاقتصادية العالمية مع الحرب الروسية الأوكرانية لكنه أدار هذه المراحل بشكل جيد من خلال تناغم قرارات مجلس ادارته وتطعيم البنك بكوادر مالية ومصرفية شابة ممن اكتسبوا خبرات متميزة في الداخل والخارج.، لقد ساهم ذلك في رفع كفاءة اداء السياسات النقدية والائتمانية وسعر الصرف وهو ما انعكس على مزيد من الصلابة بالنسبة للاقتصاد المصري.
وأضاف الفقي خلال حوار مع صدى البلد أن الأزمة الاقتصادية في الفترة الراهنة معقدة لانها متداخلة مع أزمة التعافي من متحورات فيروس كورونا من حيث عودة النشاط الاقتصادي تدريجيا وارتفاع معدلات التضخم ورفع البنوك المركزية العالمية لاسعار الفائدة بعد بدء تعافي الاقتصاد العالمي من آثار كورونا ومتحوراتها على خلفية انتشار عمليات التطعيم مما أدى الي زيادة الطلب العالمي علي اللسلع والخدمات الذي لم يواكبه زيادة في المعروض من السلع والخدمات بسبب ارتباك واختناقات سلاسل الإمداد بسبب عدم قدرتها علي التعافي السريع لمواكبة النمو المتسارع في الطلب.
وأشار الفقي إلى أنه بالتزامن مع كورونا وارتباط سلاسل الإمداد تفاقم الأزمة الروسية الأوكرانية وهما أهم مركزين لإمدادات الطاقة و الحبوب.. لافتا إلى أن كل هذه العوامل ساهمت في زيادة وتيرة ارتفاع معدلات التضخم الذي يختلف تأثيره كثيرا في الاقتصادات المتقدمة عن تأثيره في الاقتصادات الناشئة والنامية.
وأوضح أن التضخم في الاقتصادات الناشئة والنامية ومنها مصر يعد تضخما مركبا ومعقدا في اطار 3 مكونات رئيسة أولها التضخم المستورد المتمثل في ارتفاع أسعار السلع المستوردة مثل المواد الغذائية خاصة القمح والزيوت وغيرها من السلع التي تعتمد فيها مصر على الاستيراد بشكل كبير لان الإنتاج المحلي منها لا يكفي الطلب عليها .. أما المكون الثاني، فيتمثل في التضخم الناتج عن ارتفاع تكاليف الانتاج بسبب ارتفاع أسعار مستلزمات الانتاج والمواد الخام التي تدخل في عملية الإنتاج المحلي.
وأوضح أن المكون الثالث متمثل في زيادة حجم السيولة داخل قسم الاقتصاد وهو المحور الوحيد الممثل في مسئولية البنك المركزي حيث أن ارتفاعات الأسعار العالمية للسلع والخدمات والمواد الخام خارج نطاق فاعلية السياسة النقدية للبنك المركزي.
ولفت فخري الفقي إلى أن قرار رفع سعر الفائدة 1% لمدة 12 شهر يحمل الموازنة 28 مليار جنيه زيادة في خدمة الدين المحلي وهو التحدي الذي يواجه البنك المركزي في معالجة المكون الثالث من أسباب ارتفاع التضخم والمتمثل في زيادة السيولة النقدية في جسم الاقتصاد.
وأضاف أن البنك المركزي كان يدير السياسة النقدية والسياسة الائتمانية وضبط إيقاع سعر الصرف بشكل جيد.
