الأمم المتحدة تحذر من تفاقم احتياجات السكان ونقص تمويل الاستجابة الإنسانية باليمن

حذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، من تفاقم احتياجات السكان التي تهدد بالاقتراب من خطر المجاعة ونقص تمويل الاستجابة الإنسانية في اليمن؛ الأمر الذي يتطلب توفير وتأمين تمويل إضافي من أجل الاستجابة لاحتياجات السكان الأساسية. 
وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، تلقت خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن لعام 2022 بحلول نهاية يوليو، مبلغ 1.24 مليار دولار، أو 29 في المئة من المبلغ المطلوب البالغ 4.27 مليار دولار، لتوفير المساعدات الإنسانية المنقذة للأرواح وخدمات الحماية لـ 17.9 مليون شخص، ويعد هذا المبلغ هو أكبر انخفاض سنوي لأية خطة تنسقها الأمم المتحدة في العالم؛ ما اضطر وكالات المعونة إلى خفض المساعدات وإغلاق البرامج. 
وأكد (أوتشا) أن برنامج الأغذية العالمي، اضطر إلى خفض حصص الإعاشة لملايين الأشخاص باليمن في شهر يونيو الماضي، نتيجة للثغرات الحرجة في التمويل، وكان هذا ثاني خفض غذائي كبير في غضون ستة أشهر فقط.
وأشار مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، إلى أن جميع القطاعات تواجه تأثيرات فجوات التمويل، ومع حلول نهاية يوليو، تم تمويل عدد قليل من القطاعات بنحو ربع التمويل المطلوب، في حين كان العديد منها يعاني من نقص التمويل بشكل لافت للنظر.
وتلقت مجموعة قطاع الأمن الغذائي والزراعة 26 في المئة من المبلغ المطلوب البالغ 2.1 مليار دولار لتقديم المساعدات الغذائية لنحو 17.4 مليون شخص، وتم تمويل قطاع الصحة بنسبة 25 في المئة من مبلغ 398 مليون دولار المطلوب لتقديم خدمات الرعاية الصحية إلى 12.6 مليون شخص. 
وأكد تقرير أممي أن صندوق التمويل الإنساني في اليمن، كان قد خصص قيمة 44 مليون دولار في 5 يوليو كتخصيص أساسي أول لعام 2022، لدعم الاستجابة الإنسانية المنقذة للأرواح، مستهدفا ما يصل إلى 1.7 مليون شخص من الأشخاص الأكثر ضعفا في 17 محافظة من أصل 22 محافظة يمنية. 
وذكر التقرير أن هذا التخصيص يهدف إلى تقديم المساعدات الطارئة والمنقذة للأرواح وخدمات الحماية للأشخاص الأكثر ضعفا، بمن فيهم النازحون والمجتمعات المضيفة واللاجؤون والمهاجرون، المتضررون من الصراع والنزوح الناجم عنه، وتعزيز وصول المواطنين إلى المساعدات الغذائية والخدمات لمنع المزيد من التدهور في انعدام الأمن الغذائي.
وأشار التقرير إلى أنه سيتم تقديم ما مجموعه 14.5 مليون دولار من أصل 44 مليون دولار للشركاء من أجل تقديم تدخل متكامل للأمن الغذائي وسبل العيش والصحة والتغذية ودعم المياه والصرف الصحي والنظافة، في محافظات الضالع والحديدة والمحويت وعمران وحجة ومأرب، كما سيتم تخصيص المبلغ المتبقي البالغ 29.5 مليون دولار لتقديم المساعدات الطارئة والمنقذة للأرواح وخدمات الحماية للأشخاص الأكثر عرضة للخطر في محافظات أبين والضالع وعدن والبيضاء والحديدة والجوف والمحويت وعمران وحضرموت وحجة وإب ولحج ومأرب وصعدة وصنعاء وتعز وأمانة العاصمة. 
وتحذر الأمم المتحدة من أنه ما لم يتم توفير تمويل إضافي على الفور للمساعدات الغذائية والتغذوية، وخدمات المياه والصرف الصحي للفئات الأكثر ضعفا، خاصة النساء والأطفال، فإن هذه البرامج معرضة للمزيد من التقليص، في حين سيتم إغلاق العديد من البرامج الضرورية الأخرى، بما في ذلك دعم صحة الأم والطفل، والإجراءات المتعلقة بالألغام، وخدمات الحماية، ودعم الصحة النفسية والدعم النفسي والاجتماعي، ومساعدات المأوى والمواد غير الغذائية للمتضررين من الصراع والكوارث والنازحين.