EN
خصم ربع المعاش.. نظم قانون الخدمة المدنية إجراءات المحاكمة التأديبية للموظفين والعاملين بالجهاز الإداري للدولة، وذلك في الباب السابع الخاص بـ السلوك الوظيفي والتأديب، والذي يضم المواد من 57 إلى 68، حيث ينص على أنه يتعين على الموظف بأحكام القوانين واللوائح والقرارات والتعليمات المنفذة لها، إضافة إلى أخلاقيات الخدمة المدنية الصادرة من الوزير المختص.
ووضع الباب السابع الخاص بـ السلوك الوظيفي والتأديب، مجموعة من المحظورات، والتي بإتيانها، يعاقب الموظف، بعد تحويله للمحاكمة التأديبية، ومنها حظر مباشرة الأعمال التي تتنافى مع الحيدة والتجرد والالتزام الوظيفي أثناء ساعات العمل الرسمية، وغير من الأعمال مثل، ممارسة عمل حزبي داخل مكان عمله، أو جمع تبرعات أو نشر دعايا، وغيرها من الأعمال الأخرى التي يحظرها القانون.
وفي حال ارتكاب الموظف لأي من تلك الأعمال التي حظرها قانون الخدمة المدنية، يتم تحويل الموظف للمحاكمة التأديبية، ولا يمنع انتهاء خدمة الموظف لأي سبب من الأسباب عدا الوفاة من محاكمته تأديبيًا، إذا كان قد بدأ في التحقيق قبل انتهاء مدة خدمته.
خصم ربع المعاش
وفي حال انتهاء خدمة الموظف، أثناء سريان التحقيق، يجوز أن يوقع على من انتهت خدمته غرامة لا تجاوز عشرة أضعاف أجره الوظيفي، الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء الخدمة، وذلك كع عدم الإخلال بالعقوبات الجنائية والتزامه برد قيمة الحق.
واستثناءً من أحكام قانون المعاشات الجديد، تستوفي تحصل الغرامة من الموظف الصادر ضده حكمًا بالغرامة، بما لا يجاوز ربعه، أو بطريق الحجز الإداري.
متى تسقط الدعوى التأديبية
ورغم أن القانون نص على محاكمة الموظف تأديبيًا، وتطبيق الحكم، خاصة الغرامة، حتى لو خرج على المعاش، إلا أن نص على حالات تسقط فيها الدعوى التأديبية بالنسبة للموظف الموجود بالخدمة، وذلك بمضي ثلاث سنوات من تاريخ ارتكابه المخالفة.
وتنقطع المدة بأي إجراء من إجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة، التي تعرض لها الموظف، وتسري المدة من جديد ابتداءً من آخر إجراء.
أحكام أخرى
ووضع قانون الخدمة المدنية مجموعة من الحالات التي تطبق على الموظف، وذلك فيما يتعلق بنظام الترقية أو غيرها، فلا يجوز مثلا ترقية الموظف المحال إلى المحاكمة التأديبية أو الجنائية أو الموقوف عن العمل مدة الإحالة أو الوقف، وفي هذه الحالة تحجز وظيفة للموظف.
لكن القانون نص على أنه لا يجوز تأخير ترقية الموظف لمدة سنتين، وإذا برئ الموظف المحال أو قضى بحكم نهائي بمعاقبتخ بالإنذار أو الخصم من الأجر لمدة لا تزيد على 10 أيام، وجب ترقيته اعتبارًا من التاريخ الذي كانت ستتم فيه الترقية لو لم يحل إلى المحاكمة.
الجزاءات التي يجوز توقيعاها على الموظف
وضع قانون الخدمة المدنية مجموعة من الجزاءات التي ييتم توقيعها على الموظف، والتي تأتي بعد التحقيق معه، والذي يكون في حضور الموظف، وتتضمن، الإنذار والخم من الأجر بشرط ألا تتجاوز المدة 60 يومًا في السنة، أة الوقف عن العمل بشرط ألا تتجاوز 6 أشهر، مع صرف نص الأجر الكامل، وتأجيل الترقية بما لا يجاوز سنتين، والخفض إلى الوظيفة في المستوى الأدنى مباشرة، ثم الإحالة إلى المعاش، وآخر إجراء هو الفصل من الخدمة.
لكن هذه الجزاءات تختلف عن الجزاءات التي يتم توقيعها على شاغلي الوظائف القيادية، والتي تتمثل في 4 جزاءات، جاءت كالتالي: التنبيه، ثم اللوم، ثم الإحالة إلى المعاش، وأخيرًا الفصل من الخدمة.
