EN
تعمل الدولة المصرية على التخفيف عن كاهل المواطن في ظل الأزمات الاقتصادية التي تجتاح العالم وفي ظل الأزمة الروسية الأوكرانية التي تلقي بظلالها على الاقتصاد العالمي خاصة أسعار الطاقة والمنتجات الغذائية مما سبب مشاكل اقتصادية كبيرة وصلت حتي الركود في العديد من دول العالم.
وفي هذا الإطار، تقوم الحكومة بعمل العديد من إجراءات الحماية الاجتماعية التي تضمن للمواطن حياة كريمة وتحمية من زيادة الأسعار العالمية والتضخم الذي ضرب دول العالم وفي مقدمتهم الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية.
تأجيل زيادة أسعار الكهرباء
وللتخفيف عن كاهل المواطن، قرر قررت الحكومة متمثلة في وزير الكهرباء، المهندسمحمد شاكر، بتأجيل زيادة أسعار فواتير كهرباء المنازل لنهاية الشهر الحالي.
وجاء نص القرار بعد الاطلاع على قانون الكهرباء الصادر بالقرار بالقانون رقم 87 لسنة 2015 ولائحته التنفيذية؛ وعلى قرار مجلس الوزراء بجلسته رقم 97 بتاريخ 15\ 6\ 2022؛ وعلى قرار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة رقم 100 لسنة ٢٠٢٠ ؛ وعلى ما عرضه الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك،قـرر:
- يؤجـل تطبيق تعريفـة بيع الطاقة الكهربائيـة ومقابل خدمة العملاءالمقررة بقرار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة رقم 100 لسنة 2020 المنشور بالوقائعالمصرية – العـدد 130 بتاريخ 9 يونيـة2020، والتي كان مقرر تطبيقها في 1\ 7\ 2022، وذلك لمدة ستة أشهر تنتهى في 31\ 12\ 2022.
- ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، وعلى الموقع الإلكتروني لجهازتنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.
ضم مليون أسرة لتكافل وكرامة
واستكمالا لإجراءات الحماية الاجتماعية التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، فقد قرر الرئيس تطبيق حزمة إجراءات أخري تعمل على حماية المواطن المصري من خطر التداعيات الاقتصادية العالمية، وجاءت كالتالي:
- زيادة عدد الأسر المستفيدة من برنامج "تكافل وكرامة" بضم مليون أسرة إضافية للبرنامج ليصبح حجم المستفيدين من المواطنين أكثر من 20 مليون مواطن على مستوى الجمهورية.
- صرف مساعدات استثنائية لـ9 ملايين أسرة لمدة 6 أشهر قادمة بتكلفة إجمالية حوالي مليار جنيه شهرياً للأسر الأكثر احتياجاً ومن أصحاب المعاشات الذين يحصلون على معاش شهري أقل من 2500 جنيه، وأيضاً من العاملين بالجهاز الإداري للدولة الذين يحصلون على راتب اقل من 2700 جنيه شهرياً.
- تعزيز الأمن الغذائي للأسر الفقيرة والأمهات والأطفال من خلال التوسع في طرح كراتين السلع الغذائية المدعمة بنصف التكلفة، وبواقع عدد 2 مليون كرتونة شهرياً، بحيث يتم توزيعها من خلال منافذ القوات المسلحة.
- قيام وزارة الأوقاف بالشراكة مع وزارة التضامن الاجتماعي بتوزيع لحوم الأضاحي على مدار العام.
- قيام وزارة المالية بتوفير الموارد المالية اللازمة في هذا الصدد، والبالغ إجماليها حوالي 11 مليار جنيه.
مليار جنية للتحالف الوطني للعمل الأهلي
وفي بادرة أخري تخدم المواطن المصري، قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوجيه زيادة مليار جنية كدعم للتحالف الوطني للعمل الأهلي، حيث أجتمع الرئيس مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة، وذلك بحضور رؤساء منظمات المجتمع المدني من أعضاء "التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي".
وخلال الاجتماع، تم استعراض جهود التحالف الوطني في المجال الخيري والتنموي على مستوى الجمهورية في اطار منظومة الحماية الاجتماعية والدعم الاجتماعي للدولة لخدمة الفئات المستهدفة وذلك بالتنسيق والتعاون بين الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني.
وقد أعرب الرئيس عن التقدير للنشاط الاجتماعي الخاص بـ التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، والذي يضم أبرز مؤسسات وجمعيات المجتمع الأهلي الرائدة صاحبة الجهود المعروفة والتجارب الناجحة في مساعدة محدودي الداخل على امتداد الجمهورية، ويعد ركناً هاماً في منظومة شبكات الحماية الاجتماعية، خاصةً في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الحالية، والتي أثرت على العديد من القطاعات خاصةً الغذاء، بما يدعم الجهود التنموية المتواصلة للدولة والتي كان آخرها حزمة الدعم الاجتماعي التي وجه بها السيد الرئيس مؤخراً.
وقد وجه الرئيس السيسي خلال الاجتماع بما يلي:
- زيادة الدعم الحكومي الموجه إلى التحالف بمقدار مليار جنيه إضافية لدعم ومساندة نشاطه المجتمعي، وذلك تزامناً مع كون العام الحالي 2022 عاماً خاصاً بالمجتمع المدني، وسعياً لمواصلة جهود الحماية الاجتماعية للمواطنين الأكثر احتياجاً من خلال تقديم كافة المساعدات الاجتماعية المتنوعة الممكنة.
- تطوير عمل الجهود الخيرية والتنموية للتحالف الوطني ليتخطى نطاق المساعدات العينية المباشرة إلى النشاط التشغيلي وليكون جزء أساسي من جهود التحالف وذلك بهدف توفير فرص العمل وزيادة الإنتاج وتحقيق مردود اقتصادي ملموس للمواطنين في نطاق نشاط عمل المؤسسات الخيرية.
ارتفاع تكاليف الحماية الاجتماعية للمواطنين
وكان قد ارتفع الإنفاق على قطاع الحماية الاجتماعية من 104.1 مليار جنيه، عام 2010-2011، إلى 191.5 مليار جنيه، عام 2013-2014، ثم 283.4 مليار جنيه في 2021-2022؛ وهو ما يعني ارتفاعاً بنسبة نحو 92%، خلال 8 سنوات؛ وبلغ إجمالي الأجور وتعويضات العاملين بقطاع الحماية الاجتماعية، 2.2 مليار جنيه، خلال العام الأخير.
ومن أبرز بنود قطاع الحماية الاجتماعية، جاءت بواقع 180 مليار جنيه، مساهمات في صناديق المعاشات، بزيادة سنوية، قدرها 5%؛ 87.2 مليار جنيه، مبالغ لتمويل دعم السلع التموينية، بزيادة سنوية قدرها 3.2%؛ 75 مليار جنيه، لتمويل مبادرة القرى المصرية؛ 19 مليار جنيه، مخصصات معاشات الضمان الاجتماعي وتكافل وكرامة؛ 12.1 مليار جنيه، مخصصات الدعم والمنح للأنشطة الاقتصادية؛ 2.5 مليار جنيه، لدعم الأدوية ولبن الأطفال، بزيادة سنوية قدرها 42.9%؛ 250 مليون جنيه، لدعم تنمية الصعيد؛ 178 مليون جنيه، لإعانات الشؤون الاجتماعية والبرنامج القومي لتنمية الطفولة المبكرة؛ 70 مليون جنيه لمعاش الطفل؛ وزيادة 13% في مخصصات المعاشات.
