EN 
يعتبر قانون إدارة المخلفات من القوانين المهمة الصادرة عن مجلس النواب، والتي تعمل على مواجهة ظاهرة مقالب القمامة، وتهدف إلى استغلالها كذلك في عملية إعادة تدويرها لتحقق عائدا للدولة وتدخل في العديد من الصناعات.
رسوم المخلفات
وفي هذا الإطار، جاء قانون إدارة المخلفات الذي اشتمل على تحصيل رسم شهرية نظير ما تقدمه وحدات الإدارة المتكاملة للمخلفات، التي أنشئت بموجب القانون، من خدمات، والتي جاءت كالتالي:
- من جنيهين إلي أربعين جنيهًا شهريا بالنسبة للوحدات السكنية.
- من ثلاثين جنيهًا إلى مائة جنيه شهريا للوحدات التجارية المستقلة، والوحدات المستخدمة كمقار لأنشطة المهن والأعمال الحرة.
- بما لا يتجاوز خمسة آلاف جنيه شهريا للمنشآت الحكومية، والهيئات العامة، وشركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والمستشفيات، ومنشآت الرعاية الصحية، والمنشآت التعليمية الخاصة.
- لا يتجاوز عشرين ألف جنيه شهريا بالنسبة للمنشآت التجارية والصناعية والسياحية والأراضي الفضاء المستغلة للأنشطة التجارية، والشركات والمباني الإدارية التابعة للقطاع الخاص، والمراكز التجارية، والفنادق والمنشآت الرياضية، وما يماثلها من منشآت أو أنشطة.
- تعفى دور العبادة من أداء هذا الرسم.
- تعفى المشروعات متناهية الصغر من نصف الرسوم المقررة في هذه المـادة.
غرامات لعدم دفع رسوم المخلفات
ووضع قانون إدارة المخلفات مجموعة من العقوبات لمن يتخلف عن سداد تلك الغرامة، فنصت المادة 68 من القانون على أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه كل من لم يقم بسداد الرسم المنصوص عليه في المـادة (34) من هذا القانون خلال خمسة عشـر يومًا من إنذاره لشخصه أو فى محل إقامته بالسداد، وتقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه بسداد ثلاثة أضعاف قيمة الرسم المستحق.
ونص قانون إدارة المخلفات على أنه وفى حالة العود تضاعف قيمة الغرامة.
ضوابط تحصيل الرسوم
ونص قانون إدارة المخلفات على أنه يصدر بتحديد ضوابط وفئات هذا الرسم قرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء بناءً على عرض من الوزير المعني ، ويجوز زيادة هذه الفئات كل سنتين بذات الأداة بواقع 10% شريطة ألا يجاوز مجموع هذه الزيادة ضعف الحد الأقصى المقرر لكل فئة.
ويحصل هذا الرسم بالدفع الإلكتروني أو نقدا بواسطة وحدات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية بالجهة المختصة أو أجهــزة المجتمعات العمرانية الجديدة، أو من تنيبه في ذلك من القطاع العام أو الخاص أو أجهزة الدولة.
وتنشئ الوحدات المحلية المختصة في المحافظات وأجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة مكاتب لتلقي شكاوى المواطنين في حالة تضررهم من عدم الالتزام بأحكام هذا القانون واتخاذ اللازم في شأنها.
