أفادت وسائل إعلام غربية، بوجود صراع على الأجور داخل أحد القطاعات الرئيسية في ألمانيا بسبب أزمة الطاقة التي تشهدها أوروبا.
وبحسب وكالة “بلومبرج”، يتجه أرباب العمل والعمال في قطاع هندسي رئيسي في ألأمانيا إلى نزاع حول الأجور، حيث يؤدي ارتفاع أسعار الطاقة إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج.
ويسعى اتحاد "IG Metall" الألماني القوي، إلى زيادة الأجور بنسبة 8% لـ3.8 مليون عامل في قطاع المعادن والهندسة الكهربائية، والذي يغطي شركات مثل "Siemens AG" و"Volkswagen AG".
وأكد ستيفان وولف، وهو رئيس نقابة أرباب العمل لدى "Gesamtmetall"، أن العمال يجب ألا يحصلوا على زيادات، الأمر الذي خلق تضاربا في مصالح الأطراف.
وقال: "إذا واجهنا نقصا في الغاز بالخريف، فسوف يتزامن ذلك تماما مع جولة المفاوضات الجماعية لدينا. ثم لن يكون من الممكن زيادة العبء على الشركات في صناعة المعادن والكهرباء من خلال زيادة الأجور".
وأشار إلى أن جولة الأجور الصفرية ستساعد أيضًا في منع حدوث حلقة مفرغة من ارتفاع الأجور والأسعار، لأن ارتفاع التضخم الألماني، المحسوب وفقًا للقواعد على مستوى الاتحاد الأوروبي، هو أعلى بكثير من التوقعات الكلية البالغة 8.1%.
أزمة الأسعار
ونقلت "بلومبرج” عن الاقتصادي الألماني، مارتن أديمر، قوله إن “استمرار ضغوط الأسعار على نطاق واسع يجعل توقعات التضخم أكثر إثارة للقلق، ومع التخفيضات في أسعار النقل العام والضرائب على وقود النقل التي من المقرر أن تنتهي في سبتمبر قد يرتفع التضخم إلى أكثر من 9%”.
علاوة على ذلك، فإن المخاطر المتزايدة لاضطراب إمدادات الغاز تعني أن مخاطر التضخم تميل إلى الاتجاه التصاعدي، ومن المرجح أن تحافظ تكاليف الطاقة على مكاسب الأسعار مرتفعة بشكل جيد في العام المقبل".
وأشار التقرير إلى أن المفاوضات حول الأجور، التي ستبدأ في سبتمبر المقبل، ستكون أكبر محادثات تسوية للأجور في ألمانيا، وقد توفر النتيجة مؤشراً على كيفية تطور الأجور الإجمالية عبر القطاعات في البلاد.
وتخضع هذه المحادثات للتدقيق عن كثب من قبل البنك المركزي الأوروبي، الذي بدأ برفع أسعار الفائدة.
وقال رئيس اتحاد "IG Metall"، يورج هوفمان: "يتحمل الموظفون العبء الأكبر من الزيادات في الأسعار بالكامل، على عكس الشركات، لا يمكنهم تحمل الزيادات".
وأضاف أن هذا ليس وقت ضبط النفس في المفاوضات الجماعية.