الحكومة تستهدف ترشيد الاستيراد بما لا تتجاوز90 مليار دولار في العام الجديد

تتبنى خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2022-2023، والتي صدق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد إقرارها من مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، خلال دور الانعقاد الثاني والذي تم الإعلان عن فضه الأسبوع  الأول من هذا الشهر، كل الأهداف الإنمائية الـمُنبثقة من رؤية مصر 2030 من أجل تحقيق التقدم بكافة المجالات.

وكشف تقرير الخطة وفق ما انتهى غليه المجلس وصدق عليه الرئيس، عن مستهدفات الخطة في مجال التنمية الاقتصادية،  حيث العمل على تنمية الصادرات السلعية غير البترولية بمتوسط معدل نمو سنوي حوالي 10% لترتفع قيمتها الى 35 مليار دولار في عام 22/2023، وترشيد عمليات الاستيراد بحيث لا تتجاوز الواردات السلعية 90 مليار دولار فى عام الخطة.

كما استهدفت الخطة زيادة معدل الادخار الى نحو 9,9% عام 22/2023، ورفع معدل الاستثمار الى نحو 15,2% من الناتج المحلى الاجمالى فى نفس العام. اما بالنسبة للاستثمار الاجنبى المباشر فقد استهدفت الخطة زيادة صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الى نحو 10 مليارات دولار فى عام الخطة. 

المستهدفات الرئيسية في مجال التنمية الاجتماعية

وحددت خطة التنمية الاقتصادية أبرز المستهدفات الرئيسية في مجال التنمية الاجتماعية من خلال عدة نقاط نستعرضها في السطور التالية:

مواصلة خفض معدل النمو السكاني من نحو 2٪ عام 2018 / 2019 لـ نحو 1.8% في عام الخطة.
 

خفض نسبة الأمية من18.9٪ عام 2019 وفقا لنتائج النشرة السنوية لمسح القوى العاملة إلى نحو 17٪ في نهاية الخطة.

تحقيق استقرار الأسعار بحيث لا يتجاور معدل التضخم العام 1٪ في نهاية عام الخطة .
 

خفض نسبة السكان تحت خط الفقر القومي من 29.7 ٪ عام 2019 / 2020 إلى ما دون ٢٥٪ في عام 2022 / 2023 وتحت خط الفقر المدقع من 5 4٪ إلى نحو 8 3٪ .
 

الحد من التفاوتات الاقتصادية والاجتماعية بين مختلف أقاليم الجمهورية، بحيث لا تتعدى الفجوة في معدلات الفقر ( 0۲) نقطة مئوية  فيما بين المحافظات.
 

زيادة مشاركة الإناث والشباب في قوة العمل لتضييق الفجوة النوعية والعمرية في معدلات البطالة.