وفقا للقانون.. الحبس 6 أشهر للأخصائيين النفسيين المعتدين على طفل ذوي الهمم

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو يظهر خلاله ضرب طفل من ذوى الهمم وتعرضه لسوء معاملة من قبل اثنين من الأخصائيين النفسيين داخل مركز خاص لتنمية مهارات الأطفال بالإسكندرية، وتمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط مرتكبى الواقعة.
 

عقب تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" يظهر خلاله تعرض أحد الأطفال من ذوى الهمم للضرب وسوء معاملة من قِبل إثنين من العاملين بمركز خاص "لتنمية مهارات الطفل" بالإسكندرية، فحصت أجهزة وزارة الداخلية المقطع وتبين عدم تقدم أسرة الطفل بأية بلاغات بشأن الواقعة المشار إليها، كما أمكن تحديد مرتكبي الواقعة (أخصائيين نفسيين يعملان بالمركز).

وتمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبطهما وبمواجهتهما أمام أجهزة الأمن اعترافا بارتكاب الواقعة.

اتخذت أجهزة وزارة الداخلية الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

عقوبة الجريمة في القانون

وتعد جريمة التعدي على اشخاص ذوي الاعاقة من الجرائم التي عاقب عليها القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، حيث جاء ناصا على أنه لكل من يتعدى على أشخاض ذوي إعاقة  ويعرضه لإحدى حالات الخطر، فانه يعاقب بالحبس والغرامة .

وعاقب القانون بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بالأفعال الآتية: 

يعتبر الشخص والطفل ذو الإعاقة معرضاً للخطر فى أية حالة تهدد احترام كرامته الشخصية واستقلاله الذاتى والتمييز ضده بسبب الإعاقة وذلك فى الحالات الاتية:-

1-إذا تعرض أمنه أو أخلاقه أو صحته أو حياته للخطر. 

2-حبس الشخص ذو الإعاقة وعزله عن المجتمع، بدون سند قانونى أو الامتناع عن تقديم الرعاية الطبية والتأهيلية والمجتمعية والقانونية.

3-الاعتداء بالضرب أو بأية وسيلة أخرى على الأطفال ذوى الإعاقة فى دور الإيداع والتأهيل والحضانات ومؤسسات التعليم، والاعتداء الجنسى أو الإيذاء أو التهديد أو الاستغلال.

4-استخدام وسائل علاجية أو تجارب طبية تضر بالشخص أو الطفل دون سند من القانون.

5- تواجد الأطفال والأشخاص ذوى الإعاقة فى فصول بالأدوار العليا بمدارس التعليم (العام والخاص) دون توفير الإتاحة والتهيئة لظروفهم الخاصة.

6-عدم توفير العلاج اللازم للأطفال ذوى الإعاقة، وعدم توفير المواد الغذائية اللازمة والضرورية للأطفال ذوى الإعاقة الذهنية خاصة حالات التمثيل الغذائى (الحمية).

7-عدم توفير التهيئة المكانية والأمنية والإرشادية للأشخاص ذوى الإعاقة فى مواقع عملهم، وتعرضهم للتحقير والإهانة أو التحريض على العنف والكراهية والاحتقار.

8-إجبار الأشخاص ذوى الإعاقة فى مؤسسات خاصة للتخلص منهم لكونهم أشخاص ذوى الإعاقة فى غير الحالات التى تستوجب ذلك الإيداع.