تعطيل وحظر.. إجراءات حكومية مرتقبة لمواجهة موجة كورونا السادسة

أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، أن مصر دخلت رسميا الموجة السادسة من فيروس كورونا.

وأضاف “تاج الدين”، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، مقدم برنامج “حضرة المواطن”، المذاع عبر “الحدث اليوم”، مساء اليوم الأحد، أن جائحة كورونا لم تنتهِ سواء على المستوى العالمي. 
وتابع مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، أن مصر الآن في الموجة السادسة من فيروس كورونا، مؤكدا أن معظم الحالات الموجود في الفترة الأخيرة تكون عائلية أو لأصدقاء مصابين بفيروس كورونا. 

قانون مواجهة الجوائح الصحية

ومع تدهور الوضع فقد تلجأ الحكومة إلى تطبيق قانون مواجهة  الأوبئة والجوائح الصحية، الذي وافق عليه مجلس النواب، وصدق عله الرئيس عبد الفتاح السيسي.

جاء قانون الجوائح منظما للإجراءات التي تقوم بها لجنة الجوائح في حالة انتشار الوباء، حيث حدد عدد من الاختصاصات التي تقوم بها لجنة إدارة أزمة الجوائح الصحية واتخاذها جميع الإجراءات لمواجهة انتشار الأوبئة.

إجراءات إجراءات قانون الجوائح الصحية

أعطى القانون الحق  للجنة إدارة الأوبئة اتخاذ مجموعة من القرارات التي تهدف إلى الحفاظ على الصحة العامة، ومنع انتشار الوباء، وتقليل عدد الإصابات، وتتضمن الإجراءات الآتي :

حظر أو تقیید استخدام وسائل النقل العام، ووسائل النقل الجماعي المملوكة للقطاع الخاص.

تعطيل العمل لمدة محددة جزئيًا أو كليًا، في الوزارات وشركات القطاع العام والقطاع الخاص.

تعطيل الدراسة، جزئيًا أو كليًا، بالمدارس والجامعات والمعاهد، واتخاذ ما يلزم من تدابير في شأن امتحانات العام الدراسي.

تحديد مواعيد فتح وغلق المحال العامة.

تنظيم أو حظر الاجتماعات العامة والتظاهرات والاحتفالات.

تنظيم أو حظر إقامة المعارض والمهرجانات الثقافية ودور السينما والمسارح.

تنظيم أو حظر فتح الأندية الرياضية ومراكز الشباب وصالات الألعاب الرياضية والنوادي الصحية.

تنظيم أو حظر فتح دور العبادة والأماكن الملحقة بها.

إلزام المواطنين باتخاذ كل التدابير الاحترازية والاحتياطات الصحية المقررة من السلطات الصحية، بما في ذلك ارتداء الكمامات الواقية وتلقي اللقاحات أثناء التواجد أو التردد على أماكن محددة.

تحديد أسعار العلاج في المستشفيات الخاصة لمنع استغلال المرضى حال تفشي الأوبئة أو الجوائح الصحية.

تقرير دعم مالي أو عيني للقطاعات الاقتصادية المتضررة، وتحديد قواعد صرفه للمنشآت والشركات والمشروعات المختلفة.

إلزام القادمين للبلاد من الخارج بالخضوع لإجراءات الحجر الصحي أجراء بعض الفحوصات الطبية.